به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه سوم بهمن ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ بانک های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تضمین و پرداخت خواهد شد.

*ساز و کار تأمین قیر رایگان برای دستگاه های اجرایی مشخص شد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های (س) و (ش) تبصره (۷) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

در ردیف (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه های ذیل قرار دهد.

وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد.

در ردیف (ش) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شوریا نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرای دارد.

انتهای پیام/