به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاریس و چند شهر دیگر فرانسه بار دیگر صحنه اعتراضات ضد دولتی است و این بار دلیل این اعتراضات لایحه ای است که دولت «امانوئل ماکرون»، برای افزایش قدرت پلیس ارائه کرده است.

به موجب این لایحه انتشار عکس نیروهای پلیسی که در حال انجام وظیفه (سرکوب اعتراضات) هستند جرم محسوب شده و برای فرد خاطی جریمه مالی و زندان به همراه خواهد داشت.

بر همین اساس هر فردی که اقدام به انتشار تصاویر نیروهای پلیس در هنگام انجام وظیفه کند، به یک سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می شود.

این در حالی است که انتشار فیلم و عکس های خشونت پلیس یکی از راه های کنترل سرکوب اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی محسوب می شود.

فرانسه از دو سال قبل درگیر اعتراضاتی بوده که به جنبش «جلیقه زردها» معروف شده است. البته دولت ماکرون با کمک گرفتن از محدودیت های کرونایی توانسته تا حدودی از برگزاری منظم اعتراضات جلیقه زردها که شنبه هر هفته انجام می شد جلوگیری کند اما پیش از این محدودیت ها پلیس فرانسه اغلب با خشونت سعی در جلوگیری از برگزاری این اعتراضات داشت.