به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران دو فوریت اصلاح ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت این دو فوریت با ۹ موافق و ۷ مخالف رأی نیاورد و مجددا به صورت یک فوریت مورد بررسی قرار گرفت که با ۱۳ رأی موافق و ۳ مخالف به تصویب رسید.

در ابتدا بهاره آروین درباره چرایی دو فوریت این مصوبه توضیحاتی را به اعضای شورای شهر تهران ارائه کرد و گفت: ماده ۷ این مصوبه که در مهرماه سال ۹۷ به تصویب رسیده است مورد اعتراض برخی از مهندسین شاغل در شهرداری تهران قرار گرفت. به همین دلیل برخی از این مهندسین شکایتی را به دیوان عدالت اداری داشتند که در بررسی های صورت گرفته در شعب مختلف دیوان، آرای مختلفی اتخاذ شد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل احکام صادر شده متفاوت بود مقرر شد هر چه سریعتر این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد، رایآراافزود: قبل از تشکیل این جلسه، جلسه تخصصی هیئت عمومی تشکیل شد و بنده به نمایندگی از شورا در این جلسه حضور یافتم و توضیحات لازم را ارائه کردم. براساس استدلالات مطرح شده قاضی با شورای شهر همراه شد و پذیرفت در صورت اصلاح عبارتی براساس مصوبه بالادستی با شورا همراه شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: امروز در صورتی که اعضای شورای شهر با این اصلاح عبارتی همراه شوند، دیوان عدالت اداری با مصوبه شورای شهر همراه خواهد شد.

افشین حبیب زاده عضو کمیسیون حمل و نقل عمران شورای شهر تهران در مخالفت با صحبت های آروین گفت: از زمان تصویب این مصوبه، پرسنل شهرداری مخالفت های زیادی با آن داشته اند و شکایاتی نیز صورت گرفته است که البته دیوان به این شکایات رسیدگی و رأی داده است.

وی افزود: این که یک مهندس در یک سازمان مشغول به کار است و حق ندارد که درباره ساختمان و تأسیسات نظارتی داشته باشد، ایراد دارد و به نظر من با توجه به اینکه موضوع کاملا تخصصی است باید مصوبه مجددا در کمیسیون های تخصصی به صورت عادی بررسی شود.

سید حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران در موافقت با صحبت های آروین اظهار داشت: مدت هاست مصوبه در شهرداری بلاتکلیف مانده است و حال که دیوان عدالت اداری موافقت کرده است که با اصلاح عبارتی این تعارض حل شود، بهتر است اعضای شورای شهر با این دو فوریت موافقت کنند چرا که بحث تخصصی نیست و ما پیش از این درباره آن صحبت کرده ایم.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مخالفت با صحبت های آروین، تصریح کرد: اصل موضوع در شورا بررسی شده است و اعضا نیز به آن رأی داده اند. آنچه که اهمیت دارد رویکرد شورای پنجم برای تعارض منافع است اما از آنجا که دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود پیدا کرده است، بهتر است مجددا درباره این بند از مصوبه بررسی های لازم صورت گیرد تا اختلاف نظرها مرتفع شود. اینکه با اضافه کردن عبارت «فقط کسانی که مشمول کنترل نقشه هستند» موضوع را جمع بندی کنیم، درست نیست و برخلاف نظر آقای رسولی معتقدم مسئله کاملا تخصصی و کارشناسی است و مجددا باید موضوع را بررسی کنیم.

سید محمود میرلوحی در موافقت با بهاره آروین گفت: ما نمی توانیم از تصمیم خود عبور کنیم. این اصلاحیه فرصتی برای تجدید نظر در مورد مصوبه نیست و اگر اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع به جمع بندی نرسد، احتمال لغو مصوبه وجود دارد. نکته اینجاست که ما نمی توانیم تمام خواسته های پرسنل شهرداری را تأمین کنیم همانگونه که تأمین تمام خواسته های شهروندان میسر نیست.

وی افزود: در حال حاضر یک سوم مهندسین شهر تهران که در دانشگاه های ملی تحصیلات بالا دارند، بیکار هستند.

بهاره آروین به منظور جمع بندی اظهارات صورت گرفته، گفت: در جلسه ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل شد، پیشنهاد شد که براساس سند بالادستی یعنی دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است، واژه مشابه که در دستورالعمل هیئت وزیران آمده است، مشابه آن در مصوبه مدیریت تعارض منافع ذکر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت علیرغم توضیحات ارائه شده با رأی اعضای شورای شهر اصلاحیه ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مجددا در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.