ایسنا/همدان دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همدان گفت: مردم به شدت از دریافت مبالغ متفاوت و متغیر دفاتر پیشخوان دولت به منظور ارائه کد بورسی ناراضی هستند.

آرش طاووسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش تمایل مردم به سرمایه گذاری در بورس طی هفته های اخیر باعث تشکیل صف های طولانی در دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت کد بورسی شده است، افزود: احراز هویت در سجام و انتخاب کارگزاری مورد نظر متقاضی از سوی دفاتر پیشخوان انجام می شود اما موارد مبهم و حاشیه ای نسبتا زیادی وجود دارد که نیاز به ورودی قاطع دستگاه های نظارتی است، از جمله می توان به مبهم بودن تعرفه ثبت نام متقاضی دریافت کد بورسی از سوی دفاتر اشاره کرد که تقریبا به صورت سلیقه ای از سوی برخی دفاتر انجام می شود.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همدان اظهار کرد: با وجود اینکه هزینه ثبت نام در زمان درج اطلاعات متقاضی به شماره تلفن همراه پیامک می شود اما وجه پرداختی نهایی بسیار بیشتر از مبلغی است که اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای صنفی و غیرصنفی موظف به نصب نرخ نامه در واحد خود هستند به طوریکه کاملا قابل مشاهده توسط مشتری باشد اما طی بازدید انجمن حمایت از دفاتر پیشخوان هیچ کدام این موضوع را رعایت نکرده بودند همچنین دفاتر موظف به تشریح و درج فرآیند انجام کار ثبت نام کد بورسی برای مشتریان هستند که متأسفانه این مورد نیز رعایت نشده است.

طاووسی اعلام کرد: درج تعرفه و فرآیند انجام کار نه تنها به عنوان حق قانونی مشتری برای آگاهی است بلکه ابزاری برای رصد و نظارت مستقیم مردم نسبت به چگونگی رعایت حقوقشان از سوی دفاتر پیشخوان محسوب می شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم به شدت از دریافت مبالغ متفاوت و متغیر در دفاتر پیشخوان ناراضی هستند، گفت: با توجه به تقاضای گسترده برای دریافت کد بورسی، شاید بیش از ۱۰۰ نفر به صورت روزانه در هر دفتر ثبت نام شوند و در صورت اضافه دریافت کارمزد، مبلغ هنگفتی از جیب مردم می رود که قطعا باید با این تخلف به شدت و قاطعیت برخورد کرد.

وی تصریح کرد: قرار نیست هر وقت تقاضای مردم برای کالا و خدماتی افزایش پیدا می کند شاهد گرانفروشی و تخلف و در نهایت اجحاف در ارائه خدمات باشیم بنابراین در شرایطی که روزانه چند هزار نفر در سطح استان در حال دریافت خدمات از دفاتر پیشخوان هستند، باید کمیته ای برای نظارت جدی بر عملکرد آنها و برخورد با تخلفات احتمالی تشکیل شود.

انتهای پیام