به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ١٩٦٧� ٣/٩٧ مورخ ۱۳۹۷٫۶.۱۰، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب سال ١٣٩٧، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (١) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (٥) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

وفق تبصره (١) این ماده، ضمن تعریف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» که مقرر می دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹٫۳.۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود …»، پیشنهاد سقف تملک سهام بانک های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لیکن، با تصویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف های تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود.

بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی وضع نموده است که مهم ترین موارد آن به شرح زیر می باشد:

۱- مالک واحد می تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بالای ۱۰ درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.

۲- مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

۳- چنانچه پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود.

۴- به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهامداری بانک ها تدوین شده، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶٫۵.۱۶، به تمامی واحدهای ذیربط و همچنین سهامداران آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.

انتهای پیام/