به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز ضمن بررسی محورهای پانزده گانه تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت سابق (از جمله: اهمال و قصور در عدم توسعه میادین مشترک، عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عقد قراردادهای نفتی، حذف سهمیه بندی بنزین و خسارت های ناشی از آن، عدم افزایش ظرفیت های پالایشگاهی و …) نوشت: سیاست تنوع بخشی به سبد سوخت سال هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی اجرا می شود. از همین رو کشورها سیاست های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی های جدیدی مثل، CNG، LPG، برق، زیست سوخت ها و … با سوخت های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می کنند. آمارها نشان می دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل ونقل در ایران تک محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می رسد. در دوره ۸ ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه ها به کندی ادامه داشت به طوری که این تعداد جایگاه با رشدی ۱۸ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ عدد رسید.

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال ها بی نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه های دولت در تأمین بنزین بود.

اما حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال ۹۴، موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت، تقریبا هیچ کاری برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرد.

همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی نژاد بازمی گردد. پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج فارس با پیشرفت ۶۳/۶ درصدی به وی تحویل شد.

از سوی دیگر بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت گاز با تأکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و به ویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرف های ایرانی و چینی را به طور یکطرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک طرفه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد.

علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. کنار گذاشتن شرکت های داخلی از پروژه های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شرکت های داخلی، هزینه های اضافی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.