به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محسن محرری ظهر امروز در نشست خبری که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم و روسای کمیسیون های تخصصی که به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد، اظهار داشت: شورای شهر به عنوان مهم ترین نهاد مردمی در جهت توسعه در جهان مطرح بوده و در ۲۰ سال گذشته عملکرد گسترده ای در ایران داشته است.

وی فاصله شورای فعلی را با شورای مطلوب زیاد دانست و افزود: شورای اسلامی شهرها با توجه به ظرفیتی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده به علت محدودیت های که برای آن ایجاد کرده اند و مانع اجرایی شدن مدیریت یکپارچه شهری می شوند، نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با گلایه از عدم تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شورا تنها متولی شهرداری بوده با وجود یک هزار شهر و ۶ هزار عضو شورا هنوز نماینده قانونی در هیئت دولت ندارد.

وی به موضوع احیای بافت فرسوده که به یکی از چالش های جدی شهر تبدیل شده اشاره و تصریح کرد: بعد از گذشت سالها هنوز انگیزه کافی برای سازندگان و ساکنان محلی به علت سود بالای تسهیلات بانکی و اشکالات طرح تفصیلی ایجاد نشده است.

محرری یکی از مشکلات بافت فرسوده را ۳۰۰ هکتار بافت تاریخی دانست و ادامه داد: جلسات متعددی در کمیسیون ماده ۵ و کمیته عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده و به زودی ۳۰۰ هکتار بافت تاریخی موردبازنگری می شود.

وی سپس به برنامه های شهرداری در سرعت بخشی در حوزه تملک اشاره و خاطرنشان کرد: هر سال ۳۰۰ میلیارد تومان به تملک اختصاص داده می شود که امسال ۵ پروژه فاز ۵ عمار یاسر، خیابان جمهوری، خیابان برقعی، خیابان شهید فهیمی و اطراف امامزاده مبرقع در اولویت قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم علت توقف عملیات بازگشایی خیابان استاد فقیهی را نامعلوم دانست و بیان کرد: محور استاد فقیهی باید به صورت کامل اجرای شده و به صورت منقطع کارایی ندارد و باید از خیابان عمار یاسر تا ۷ تیر ادامه داشته باشد و در منطقه ۳ و ۷ برای ادامه تملکات آن نیز ردیف بودجه در نظر گرفته شده است.

وی با ابراز تأسف از افزایش تخلفات ساختمانی در شهر قم تصریح کرد: افزایش تخلفات ساختمانی به علت پایین بودن تعرفه جرائم ساختمانی نسبت به ارزش افزوده ملک، محدودیت های طرح تفصیلی و عدم نظارت کافی انجام می شود که شورای شهر و شهرداری با نگاهی باز دارنده به اصلاح قوانین پرداخته و تغییر قوانین از تاریخ ۱/۱/۹۹ در شهر اعمال می شود.

محرری از افزایش نظارت ها برای کنترل تخلفات ساختمانی خبر داد و تأکید کرد: هماهنگی های لازم با شهرداری و نظام مهندسی انجام شده و ناظران ساختمان نیز هر گونه تخلف را به شهرداری اعلام می کنند.

وی در ادامه اقدامات انجام شده در پروژه ۴۸ هکتاری را تشریح کرد و گفت: اجرای پروژه ۴۸ هکتاری یکی از افتخارات شهرداری و شورای شهر در این دوره خواهد بود که با پیگیری های شورای شهر در سال ۹۸ تعیین تکلیف شده و به شهر قم واگذار شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از طراحی کاربری ها و تصویب ضوابط در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: طراحی کاربری ها و تصویب ضوابط آن انجام شده و آماده سازی معابر آن توسط شهرداری در حال انجام است و واگذاری ها به زودی انجام می شود.

انتهای پیام/۴۵۶/ت