به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تأییدیه ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.

مطابق با بند (ح) تبصره ۱۸، کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.