به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح اعاده اموال نامشورع مسئولان در دستورکار امروز(سه شنبه ۴ تیر) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با ماده ۷ طرح مذکور موافقت و ماده ۶ آن را حذف کردند.وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور ماده ۷ این طرح را با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۷؛ متن زیر به عنوان ماده ۲۲ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۲- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مضنون دعوت به عمل می آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مضنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده، بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می کند.

**تبصره- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به مصرف خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، جهانبخش محبی نیا در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، پیشنهاد حذف ماده ۶ را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما می خواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

نمایندگان با پیشنهاد محبی نیا نماینده میان دواب مبنی بر حذف ماده ۶ این طرح، با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف موافقت کردند.

**به گزارش تسنیم در ماده ۶ آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۲۱ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۱- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

انتهای پیام/