به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی ظهر امروز در جلسه یکصد وچهل و هفتمین کمیسیون هماهنگی بانک های استان اردبیل اظهار داشت: ملاک عمل دستگاه قضایی استان در برخورد با پرونده های بانکی بخشنامه رئیس قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های بانکی و رسیدگی تخصصی به آن در مرکز استان و شهرهای بزرگ و نیز دادگاه های تجدید نظر شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بانکی تشکیل شده است.

عتباتی از بانک ها خواست در محاسبه سود و جرائم، دقیقا مطابق رأی وحدت رویه عمل کرده و مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی را ملاک و معیار خود قرار بدهند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش بانک ها در توسعه، عمران و آبادانی گفت: در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانک ها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصا از دانه درشت ها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آنها حمایت می کند.

انتهای پیام/۱۳۲/ی