به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این تفاهم نامه که به منظور تسهیل امور و رونق تولید و همچنین رفع دغدغه های حقوقی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به اجرا درخواهد آمد، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آنها را در امور مدیریتی ایجاد می کند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می شود، مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، در شهرک های صنعتی اقدام به ایجاد شعب شورای حل اختلاف خواهد کرد و همچنین دوره هایی برای آموزش اعضا و کارکنان این شوراها برگزار می کند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شوراهای حل اختلاف را عهده دار شود و شهرک های صنعتی و تولیدی را برای استقرار شوراها معرفی کند.

بر اساس این تفاهم نامه به منظور حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام الاختیاری از سوی هر یک از طرفین انتخاب می شود و رؤسای کل دادگستری استان ها و مدیران کل سازمان های صنعت، معدن و تجارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه نظارت خواهند داشت.

انتهای پیام/