به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد لغو معافیت مالیاتی مزایای همراه حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی حاشیه جدی در فضای رسانه کشور ایجاد کرده است.

به تازگی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه ای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش های دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش های دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات می شود.

حالا بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد در تبصره ۱ قانون بودجه مفاد این بند تکرار شده و عملا در سال اینده نیز مزایا شامل مالیات خواهد بود.

در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است: ۱ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر دولت مانور شدیدی روی این موضوع می‌داد که سقف معافیت مالیاتی در ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ دوبرابر شده است. این درحالی است که با استناد به بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴عملا وضعیت برای حقوق بگیران تفاوتی نخواهد کرد.

چراکه از یک سو سقف معافیت افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از ردیفهای درامدی حقوق بگیران به خصوص در بخش خصوصی که پیش از این مشمول مالیات نبود از این پس مشمول مالیات خواهند بود.

انتهای پیام/