به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آذر) قوه مقننه در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی مواد (۱۴۵) تا (۱۵۲) این طرح را مصوب کردند.

بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۴۵ طرح مالکیت صنعتی با ۲۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۱۴۵ این طرح آمده است: رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. دادسرای رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می شود.

تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده ها به این مراجع نیست.

تبصره۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ مجری است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۶ این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۱۴۶ نیز آمده است: با پیش بینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه نمایندگان با ماده ۱۴۷ این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده۱۴۷مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می تواند یک درصد(۱٪) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این ماده و همچنین آیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم) های مخصوصی که به موجب آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می کند.

بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۴۸ طرح مالکیت صنعتی با ۲۰۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۱۴۸آمده به منظور بررسی ماهوی اظهارنامه های اختراع اعم از داخلی و بین المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین المللی اقدام نماید.

تبصره۱- هزینه های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(۱۴۲) این قانون تأمین می گردد.

تبصره۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلام های دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

تبصره۴- پس از سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.

بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۴۹ این طرح با ۱۹۶ رأی موافق،۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۱۴۹آمده است: مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض ها ، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۵۰ این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۵۰ در موارد زیر کارشناس بررسی کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

ا- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛

۲ – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق بگیر متقاضی باشند؛

۳- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۵۱ این طرح با ۱۹۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده ۱۵۱ پیشنهاد رفع ابهام داد و افزود: در این ماده تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی موکول به تأیید رئیس قوه قضائیه شده است و این در حالی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است تصویب آیین نامه های اجرایی بر عهده هیأت وزیران بوده بنابراین رئیس قوه قضائیه در این مورد تنها می تواند در تعیین کارگروه نقش داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست. بنابراین در پی آن رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد جایگزین دستور العمل به جای آیین نامه اجرایی را مطرح کرد بنابراین مفاد ماده ۱۵۱ بدین شرح اصلاح شد:

دستورالعمل این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورو وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، دستورالعمل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۵۲ این طرح با ۲۰۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۵۲ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می گردد.

لازم به ذکر است عباسی پیشنهاد رفع ابهام در بند (۵) تبصره (۲) ماده (۴) این طرح را مطرح کرد اما رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده ۴ به صراحت آمده است که ارقام گیاهی دست ورزی شده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۴/۴/۲۹ و منابع دامی دست ورزی شده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت می رسند، بنابراین ابهامی در آن وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از همه همکاران عزیزی که همراهی کردند تا قانون مهم و طولانی طرح مالکیت صنعتی به تصویب برسد، تشکر می کنم.

انتهای پیام/