تبعات قائم به شخص بودن وصول حق بیمه مشابه مشکلات ممیز محوری در اخذ مالیات است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم ترین عوامل پایه ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم ترین موانع تولید تبدیل کرده است».
در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا سومین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذی نفع»، «صدور بخشنامه های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب وکارها» و «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی الرأسی (حق بیمه قرارداد)» بود. چهارمین عامل، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان ذی نفع وصول منابع و مجری» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:
*کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات به صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه وجود دارد
براساس ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۱ جدید درآمد کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و براساس ماده (۴۷) این قانون دارای همان اختیارات و مسئولیت های بازرسی در قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. علاوه بر این در سازوکار حق بیمه قرارداد نیز دست کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی برای تشخیص نوع قرارداد و تعیین ضرایب حق بیمه باز است. از این منظر کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات را می توان به صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد.
یکی از مشکلاتی که غالبا برای کسب وکارها وجود دارد این است که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین شرکت و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، به طور معمول شرکت مقصر دانسته می شود، لذا پیاده سازی سازوکاری برای کنترل حدود اختیارات و اعمال سلیقه بازرسی ضروری است. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی و بازرسی امکان پذیر بوده و شرکت ها می توانند فرایند اعتراض به حسابرس و بازرس را برای خود محفوظ بدانند. این نکته هم پر اهمیت است که سواد بیمه ای شرکت ها نیز امری مهم در این راستا است، چه بسا بسیاری از شرکت های نوپا به دلیل عدم اطلاع از مسائل بیمه دچار بدهی و جریمه های سنگین شده اند.
*تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه
علاوه بر قائم به شخص بودن وصول حق بیمه که امکان فساد را گسترش می دهد، نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی در وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختاری برای سازمان تأمین اجتماعی می گردد. این درحالی است که در بسیاری از کشورها وظیفه وصول حق بیمه به صورت مستقل برعهده سازمانی است که سایر وجوه عمومی را وصول می کند. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه های وصولی به عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده های دادرسی منجر شود.
براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال ۹۸) نمونه واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتست از: «مؤسسه الف» مؤسسه ای فعال در حوزه پژوهش است که با هدف حمایت از کانون های تفکر و با حمایت یک ارگان دولتی تأسیس شد. این حمایت با هدف واگذاری بخشی از وظایف خود در قبال کانون های تفکر و مراکز مطالعاتی صورت گرفته بود.
این مؤسسه قراردادهای خود را با عنوان «قرارداد پژوهشی» منعقد می کرد. در سال های ابتدایی تأسیس مؤسسه، تشخیص پژوهشی بودن یا پژوهشی نبودن قراردادها در زمان حسابرسی برعهده کارشناس بیمه و امری سلیقه ای بود. ازاین رو، در موعد حسابرسی مؤسسه ، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حق بیمه و جرائم مرتبط مربوط به قراردادهای پژوهشی بسیار آزادانه عمل می کردند. کارشناسان حسابرسی تعداد زیادی از قراردادهای مؤسسه را پژوهشی تشخیص ندادند و بدین دلیل مؤسسه متحمل بدهی سنگینی معادل هشتصد میلیون تومان شد.
انتهای پیام/
در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا سومین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذی نفع»، «صدور بخشنامه های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب وکارها» و «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی الرأسی (حق بیمه قرارداد)» بود. چهارمین عامل، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان ذی نفع وصول منابع و مجری» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:
*کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات به صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه وجود دارد
براساس ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۱ جدید درآمد کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و براساس ماده (۴۷) این قانون دارای همان اختیارات و مسئولیت های بازرسی در قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. علاوه بر این در سازوکار حق بیمه قرارداد نیز دست کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی برای تشخیص نوع قرارداد و تعیین ضرایب حق بیمه باز است. از این منظر کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات را می توان به صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد.
یکی از مشکلاتی که غالبا برای کسب وکارها وجود دارد این است که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین شرکت و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، به طور معمول شرکت مقصر دانسته می شود، لذا پیاده سازی سازوکاری برای کنترل حدود اختیارات و اعمال سلیقه بازرسی ضروری است. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی و بازرسی امکان پذیر بوده و شرکت ها می توانند فرایند اعتراض به حسابرس و بازرس را برای خود محفوظ بدانند. این نکته هم پر اهمیت است که سواد بیمه ای شرکت ها نیز امری مهم در این راستا است، چه بسا بسیاری از شرکت های نوپا به دلیل عدم اطلاع از مسائل بیمه دچار بدهی و جریمه های سنگین شده اند.
*تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه
علاوه بر قائم به شخص بودن وصول حق بیمه که امکان فساد را گسترش می دهد، نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی در وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختاری برای سازمان تأمین اجتماعی می گردد. این درحالی است که در بسیاری از کشورها وظیفه وصول حق بیمه به صورت مستقل برعهده سازمانی است که سایر وجوه عمومی را وصول می کند. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه های وصولی به عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده های دادرسی منجر شود.
براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال ۹۸) نمونه واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتست از: «مؤسسه الف» مؤسسه ای فعال در حوزه پژوهش است که با هدف حمایت از کانون های تفکر و با حمایت یک ارگان دولتی تأسیس شد. این حمایت با هدف واگذاری بخشی از وظایف خود در قبال کانون های تفکر و مراکز مطالعاتی صورت گرفته بود.
این مؤسسه قراردادهای خود را با عنوان «قرارداد پژوهشی» منعقد می کرد. در سال های ابتدایی تأسیس مؤسسه، تشخیص پژوهشی بودن یا پژوهشی نبودن قراردادها در زمان حسابرسی برعهده کارشناس بیمه و امری سلیقه ای بود. ازاین رو، در موعد حسابرسی مؤسسه ، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حق بیمه و جرائم مرتبط مربوط به قراردادهای پژوهشی بسیار آزادانه عمل می کردند. کارشناسان حسابرسی تعداد زیادی از قراردادهای مؤسسه را پژوهشی تشخیص ندادند و بدین دلیل مؤسسه متحمل بدهی سنگینی معادل هشتصد میلیون تومان شد.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «تبعات قائم به شخص بودن وصول حق بیمه مشابه مشکلات ممیز محوری در اخذ مالیات است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.