به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.

شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید

وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آن ها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانون گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.

ابلاغ بخش نامه های مختلف معاونت ها در قالب یک دستورالعمل

دین پرست شناسایی تمام دستورالعمل های جاری در معاونت ها و بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و ابلاغ آن ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده های استانی، به عنوان یک تسهیل گر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.

طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمع آوری و بررسی در جلسه ای با حضور رؤسای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آن ها انجام شود.

شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی

وی با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و مؤسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.

تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود

دین پرست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.