جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری های مذکور در سال ۱۴۰۱، گفت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملی منتقل شد.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضا های نگهداری این پرونده ها؛ منجر به کشف پرونده های بسیار مهم و ملی می شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.

لازم به توضیح است تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می گردید. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین گردید. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر ضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده های ضروری است. پرونده های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج گردد. پرونده هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده اند سمپی و پرونده هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده اند غیر سمپی نامیده می شوند.