به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، حسین میرمحمد صادقی عضو شورای داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در همایش ملی دیوان داوری، گفت: مراد از داوری، حکمیت است و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است. به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار برده است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره (از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱) است.

عضو شورای داوری مرکز وکلا اظهار داشت: طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می توانند برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضائی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته و رأی لازم را صادر کند. چنانچه رأی صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رأی دادگاه ها لازم الاتباع و از تمام مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه تنها می توانند پس از بروز اختلاف، رسیدگی به موضوع را به داور یا داوران ارجاع دهند، بلکه می توانند در قراردادهای خود، چنین پیش بینی کنند که در صورت بروز اختلافی در نتیجه آن قرارداد، به جای مراجعه به مراجع قضائی، به داور یا داوران تعیین شده مراجعه خواهند کرد.

جایگاه قانونی داوری

وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به جای رسیدگی های قضائی رسمی، به طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یاد شده، برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آخرین برنامه پنج ساله توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ضمن به رسمیت شناختن این نهاد، مجموعه دولت را مکلف کرده است با توجه به آثار مثبت فراوان داوری، برای رشد و گسترش این نهاد مترقی اقدام کرده، فرهنگ مراجعه به داوری به جای مراجعه به دادگستری را گسترش دهد.

میرمحمد صادقی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره ای به یکی از شرایط قضاوت که علم قاضی است داشت و افزود: یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

وی تأکید کرد: اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته های قضائی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد، مجموعا قادر خواهد بود. پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضا و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار کند.

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

میرمحمدصادقی گفت: برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست . مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات ، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنید.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م تعیین تکلیف کرده و به طرفین این حق را داده که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین کنند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده ، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام کند.

عضو شورای داوری مرکز وکلا برخی موارد ارجاع به دادگاه را اینگونه برشمرد: ۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی نکرد و یا در تعیین داوری سوم توافق نکنند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد ۲-در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م). ۳-اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند؛ در اینصورت دادگاه مورد تراضی باید اولا صلاحیت برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد، ثانیا دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می کنند. در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقا قید شود. اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ کند قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید شده، از داوری به همین علت استعفا دهد.

مزایای داوری در مقایسه با رسیدگی های مراجع قضائی

عضو شورای داوری مرکز وکلا در مورد مزایای داوری اظهار داشت: داوری ضمن آنکه قانونا دارای تمام آثار الزام آور رسیدگی های قضائی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنهاست که باعث شده است این نهاد مترقی، در میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به ویژه تجار و صنعتگران و ارائه کنندگان خدمات، از استقبال فراوان برخوردار شود به گونه ای که کمتر فعال اقتصادی را می توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی و اخلاقی، رغبتی به مراجعه به مراجع قضائی داشته باشد.

به گفته میرمحمدصادقی برخی از مزایای مهم داوری عبارت است از:

۱ – امکان انتخاب قاضی رسیدگی کننده به اختلاف حاصله و تعداد قضات رسیدگی کننده: در رسیدگی های دادگستری، افراد نمی توانند قاضی پرونده خود را انتخاب کنند. بلکه دخالت افراد در ارجاع پرونده شان به شعب و قضات مورد علاقه، تخلف نیز محسوب می شود. درحالیکه در داوری، نه تنها این امر با مشکلی مواجه نیست، بلکه مهمترین ویژگی داوری، امکان انتخاب داور یا داوران توسط طرفین دعواست. همچنین رسیدگی دادگاه های عمومی، جز در مراجع تجدیدنظر، تنها توسط یک قاضی صورت می گیرد و شاکی نمی تواند بخواهد چند قاضی به موضوع رسیدگی کنند، اما در داوری، چنانچه طرفین به علت اهمیت فوق العاده پرونده یا برای اطمینان خاطر خود از اتقان و اطمینان نسبت به دقت رأی صادره علاقمند باشند چند قاضی به اختلاف رسیدگی کنند، می توانند رسیدگی چند داور را پیش بینی کنند، بی آنکه هزینه قانونی داوری افزایش یابد.

۲ – امکان انتخاب قاضی باسابقه تر، با تحصیلات بالاتر، مطمئن تر و متخصص تر نسبت به موضوع دعوا: در داوری، طرفین دعوا می توانند از میان افراد مختلفی که حقوقدان بوده و حاضر به داوری اختلافات بین اشخاصند، داورانی انتخاب کنند که تجربه عملی، تحصیلات آکادمیک و تخصص شان در خصوص اختلاف حاصله به مراتب بیشتر از معدل تجربه، تحصیلات و تخصص قضات دادگستری باشد. همچنین طرفین اختلاف می توانند، علاوه بر ملاحظه سابقه و تحصیلات و تخصص داور، وضعیت اخلاقی و اجتماعی، امانتداری و پاکدستی داور را بررسی کرده، در صورتی، رفع اختلاف خود را به ایشان بسپارند که از جهات اخلاقی نیز به آنان اعتماد داشته باشند.

۳ – ارزان تر بودن رسیدگی از طریق داوری: رسیدگی از طریق داوری، در مقایسه با رسیدگی های قضایی، از جهت اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه تر است؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، رسیدگی در مرحله اولیه دادگاه ها، نیازمند پرداخت مبلغی معادل ۳٫۵ درصد خواسته موضوع اختلاف است و در صورت تجدید نظر و فرجام خواهی، مجددا مبلغی نزدیک به همین درصد باید پرداخت شود، بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر داوری، حق الزحمه داوری، معادل ۲ درصد خواسته موضوع اختلاف است ( جز در مورارد خاص و خواسته های جزئی که اندکی بیش از این درصد است). این نکته در حالی است که تخصص و تجربه و تحصیلات داوران، می تواند به مراتب بیشتر از قضات و دادرسان رسیدگی کننده به اختلاف در دادگاه ها باشد.

۴ – عدم نیاز به وکیل و پرداخت حق الوکاله: علاوه بر آنکه هزینه داوری از هزینه دادرسی رسمی به مراتب کمتر است، از جهتی دیگر نیز، داوری باعث صرفه جویی فراوان در هزینه های دادرسی است: از آنجا که در رسیدگی های قضائی مراجع رسمی، مشخص نیست چه کسی به دعوا رسیدگی خواهد کرد و حجم پرونده شعب مختلف دادگستری نیز بسیار زیاد است، همچنین نگرانی طرفین دعوا از اینکه نتوانند نکات مورد مطالبه خود را به خوبی به قاضی منتقل کنند، باعث می شود افراد احساس کنند برای احقاق حق خود، ضرورتا نیازمند وکیل دادگستری هستند و به همین جهت غالبا، چندین برابر هزینه دادرسی هم به عنوان حق الوکاله، می پردازند. این در حالی است که در صورت انتخاب داور یا داوران با تجربه و کارآزموده و متخصص، نیازی به انعقاد عقد وکالت و پرداخت حق الوکاله نیست، چرا که با اشراف کامل داور یا داوران نسبت به موضوع ارجاعی، نیازی به یافتن راهکارهای قانونی و حقوقی وکلا و راهنمایی های ایشان نخواهد بود، ضمن آنکه، اصولا حجم داوری ها، همچون حجم پرونده های دادگستری، چنان متعدد و متراکم نیست که باعث کاهش کیفیت دادرسی شود که وکیل بخواهد، نقایص سیستم قضائی را جبران کند. همین نکته، به ویژه در پرونده های بزرگ اقتصادی، باعث صرفه جویی های کلانی برای طرفین دعواست.

۵ – سرعت در رسیدگی و صدور حکم: حجم بسیار زیاد پرونده های دادگستری و همچنین ضرورت رعایت تشریفات فراوان قانونی در رسیدگی های دادگستری، باعث طولانی شدن زمان رسیدگی های قضایی دولتی است. این امر باعث شده است که رسیدگی به بسیاری از پرونده ها، عملا به بیش از یک سال و گاه چندین سال بینجامد. به درازا کشیده شدن دادرسی، گاه به حدی است که شخصی که به دادگاه مراجعه کرده، حتی در فرض موفقیت، حق خود را زمانی وصول می کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و عملا عدالت کارایی خود را از دست داده است. این در حالی است که رسیدگی های داوری در زمانی بسیار کوتاه تر به نتیجه می رسند و به ندرت، در صورت همکاری طرفین دعوا، از حدود یکی دو ماه تجاوز می کنند. تجربه عملی حکایت از آن دارد که خسارت ناشی از تاخیر در تعیین تکلیف اختلافات فعالان اقتصادی، نه تنها از هزینه های دادرسی کمتر نیست، بلکه در بسیاری مواقع، نتایج زیانبار آن، بیشتر است.

۶ – حفظ کرامت طرفین دعوا: رسیدگی دادگاه های دادگستری، بالاجبار در محیط دادگاه، در زمان محدود و از پیش تعیین شده توسط دادگستری و طبعا جو نه چندان آرام دادگستری و در مرعی و منظر عموم صورت می گیرد. این در حالی است که داور، در زمانی که هر دو طرف راضی و راحتند ( در هر ساعت از روز یا شب ) و در محیطی آرام و بدون اطلاع و ملاحظه اغیار، در جوی مسالمت آمیز و دوستانه، به استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به موضوع می پردازد. در داوری، اشخاص مجبور نیستند برای جلسات متعدد دعوا، از کار و زندگی خود باز بمانند تا به جلسات دادرسی برسند و یا به علت دست و پا گیر بودن بسیاری از تشریفات دادرسی، دردسرهای فراوان تحمل کنند. داور، برخلاف دادگاه، محدودیتی در تعیین وقت دادرسی (چه از جهت روز و چه ساعت دادرسی)، تشریفات ابلاغ، محل برگزاری جلسات، نحوه و زمان ارجاع موضوع به کارشناس و … ندارد و لذا همه تشریفات دادرسی، با رضایت طرفین و بدون آنکه کوچکترین لطمه ای به برنامه کاری و خانوادگی ایشان بزند و با رعایت کامل کرامت طرفین دعوا به انجام می رسد.

۷ – حفظ اسرار شخصی و تجاری طرفین دعوا: رسیدگی های رسمی دادگستری به گونه ای است که طبعا طیف گسترده ای از اشخاص، در جریان اختلافات طرفین دعوا قرار می گیرند؛ کارکنان دفاتر خدمات قضائی، کارکنان شعب رسیدگی کننده به دعوا، قضات شعب رسیدگی کننده و کارکنان بخش اجرا و برخی از مراجعین به دادگستری از جمله این اشخاص هستند. بعلاوه، چون به حکم قانون، جز در موارد خاص، رسیدگی های دادگستری باید علنی باشد، حتی افراد علاقمند نیز، می توانند در زمان رسیدگی به دعوا در جلسه دادگاه حاضر باشند. این در حالی است که در داوری، اصولا جز شخص داور یا داوران، شخص دیگری به اختلاف طرفین و نتیجتا به اسرار شخصی و تجاری ایشان پی نمی برد و از آنجا که داور رسیدگی کننده به پرونده نیز مورد اعتماد و وثوق طرفین دعواست، ضریب افشای موضوعات مطروحه در دعوا، نسبت به مراجع رسمی قضایی بسیار پایین تر است.

۸ – مقبولیت رای داوری برای طرفین: تجربه دادرسی در کشورهای مختلف نشان می دهد، ضریب اعتراض شخص محکوم به رأی داوری بسیار کمتر از آراء دادگاهها و بالعکس، ضریب تبعیت از رای داوری، بسیار بیشتر از آراء دادگاه هاست. دلیل موضوع، انتخابی بودن قضات رسیدگی کننده به اختلاف در شیوه داوری است؛ زمانی که خود طرفین، با انتخاب داور، توانایی علمی و اخلاقی و امانتداری داور را پذیرفته اند، اصولا دلیلی ندارد که پس از صدور حکم از اجرای آن استنکاف کنند و به بهانه هایی همچون صدور رأی نادرست یا تحت تاثیر قرار گرفتن مقام رسیدگی کننده به دعوا بخواهند از اجرای رأی داور طفره روند، در حالیکه قریب به اتفاق رسیدگی های قضائی رسمی به چنین بهانه هایی مجددا مورد تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و …. قرار می گیرند. بعلاوه، مقبولیت رأی داوری برای شخص محکوم، در اکثر موارد، منتهی به اجرای اختیاری مفاد رأی می شود که علاوه بر جلوگیری از صرف وقت مجدد برای اجرای اجباری رأی، باعث صرفه جویی فراوان در وقت و انرژی و سرمایه محکوم له است.

عضو شورای داوری مرکز وکلا در خصوص خطرات داوری هم گفت: علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متأسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی که داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است. در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به عنوان داور کنند، باز هم شرط داوری جایگزین قضاوت دادگاه شده و طرفین اختلاف، مجبور خواهند بود برای رفع اختلاف به داور مراجعه کنند؛ امری که نه تنها مفید نیست، بلکه به شدت خطرناک است. بسیار مشاهده شده است که عده ای با ترجیح رفع اختلاف از طریق داوری، صرفا به دلیل اعتماد به صداقت و امانتداری شخصی، رفع اختلاف خود را به او سپرده و سپس با صرف وقت و هزینه های اضافه، مجددا مجبور شده اند، اختلاف خود را به رسیدگی دادگاه بسپارند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، رأی داور، در صورتی که مخالف اصول حقوقی و قوانین موجد حق باشد از اعتبار برخوردار نیست. در نتیجه چنانچه رأی صادره، مخالف اصول، قواعد حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد اعتبار ندارد و نهایتا دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند. معنی نکته یاد شده این است که در صورت حقوقدان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی داور، نه تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست برعکس، همه دردسرها و هزینه های حل اختلاف را دو چندان می کند چرا که در صورت صحیح نبودن رأی داوری، شخص علاوه بر هزینه برای داوری و صرف وقت برای صدور رای آن، مجددا باید هزینه دیگری به دادگستری پرداخته و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رأی و صدور حکم بر بطلان رأی داوری کرده و سپس مجددا از دادگاه بخواهد، خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رای صحیح اقدام کند. به این ترتیب، فرد مجبور است دو بار هزینه بپردازد، دو بار برای حل اختلاف زمان صرف کند، افراد بیشتری در جریان اختلاف حاصله قرار گیرند، هزینه روانی بیشتری تحمل کند و …. به همین جهت است که داوری، شمشیری دولبه است که در صورت استفاده صحیح، دارای آثار مثبت بی نظیر و در صورت بی توجهی به جوانب مختلف آن، آثار مخرب در پی دارد.

انتهای پیام/