ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان این که وزن بودجه کشور نسبت به اقتصاد در سال های اخیر بطور حقیقی و به قیمت های ثابت کوچکتر شده افزود: بودجه هزینه ای کشور در سال آینده ۱۵ درصد رشد می کند و اصلی ترین فشار روی قشر حقوق بگیر ثابت خواهد بود.

داود بهبودی ظهر امروز در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار در دانشگاه تبریز اظهار کرد: فضای کسب و کار جزو مهمترین اولویت های کارکردهای نظام اقتصادی کشورها به شمار می رود.

وی افزود: اقدام در جهت بهبود فضای کسب و کار در هر سطحی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی می تواند موثر باشد.

بهبودی یادآور شد: همه می دانیم نظام بودجه ریزی ما از ایرادات ساختاری مثل وابستگی به نفت سال ها رنج برده و اصلی ترین منبع بودجه عمرانی هم درامدهای نفت بوده است.

بهبودی ادامه داد: قطعا در سال های تحریم وقتی این پایگاه و تکیه گاه نفتی تغییر می یابد، عدم تعادل های قبلی را به شکلی دیگر بروز می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی عنوان کرد: عامل نفت نقش ایجاد اختلال ساختاری هم به دنبال داشته و بخشی از نااطمینانی های محیط بین المللی را نیز از کانالهایی همانند تغییر قیمت، مقدار فروش و نیز تحریم خرید نفت تحمیل می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: یکی از دلایلی که موجب ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور شده، استغنای دولت از تکیه به درآمدهای مالیاتی به خاطر تکیه به درآمدهای نفتی است که در سالهای اخیر به علت تشدید تحریمها، درامدهای مالیاتی اهمیت و وزن ببشتری در بودجه دولت خواهند داشت.

وب تاکید کرد: هر قدر بخواهیم به سمت واقعی شدن اقتصاد برویم باید نظام مالیاتی کارآمدتری داشته باشیم و پایه ها و ضرایب مالیاتی به نحوی تنظیم شود که حاصل آن یک بودجه مولد و حامی دولت در عرصه تولید و صادرات باشد که استقرار نظام مالیاتی کارآمد و مبتنی بر عدالت مالیاتی، بر اساس نظام جامع اطلاعاتی و شفافیت از ضرورتهای آن است.

بهبودی خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی دولت در گذشته که مبتنی بر نفت بوده محوریت اصلی ایجاد تحرک اقتصادی را داشته ولی مهمتر از اعتبارات، سیاست های مالی ما می توانست و می تواند در آینده بهتر از گذشته حامی توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشوق بخش خصوصی باشد و بسترهای تسهیل گری را فراهم کند.

وی متذکرشد: در مجموع بودجه باید بتواند در راستای تسهیل گری فرآیند توسعه، ایجاد شفافیت و رونق کسب و کار حرکت کند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید با اتخاذ تدابیر ویژه از شدت این فشار کاست، از طریق امیدآفرینی و هم افزایی به رونق تولید و صادرات کمک کرد و بامولد کردن اقتصاد، ارتقای بهره وری و تولید ثروت در مسیر افزایش رفاه گام برداشت.



عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در ادامه این کنفرانس متذکر شد: سال آینده برای کارآفرینان امکان دسترسی خوب به منابع تولیدی وجود دارد؛ چراکه با اصلاح ساختار مالی بانک ها تصور می کنیم سال آینده سال سختی برای پیدا کردن پول برای فعالان اقتصادی نخواهد بود.



ناصر صنوبر با پیش بینی فضای کسب و کار در ایران در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: تکنیک های سال آینده نشان می دهد که سال ۹۹ برای کارآفرینان سال خوبی خواهد بود و شاهد رونق آن دسته از کسب و کارهایی خواهیم بود که عمده بازارشان بازار داخلی است.

وی گفت: سال آینده برای آن دسته از فعالیت هایی که مبتکی بر منابع دولتی است، سال بسیار سختی خواهد بود.

وی گفت: نااطمینانی، نهادهای دولتی را با مشکلاتی مواجه کرده و مجبور به وضع یک سری قوانین و تغییر در سیاست ها می کنند که بنگاه هایی که به دنبال محیط با ثبات است و قراره دولت حامی آن باشد به واسطه این نااطمینانی ها با تغییرات روز مره در قوانین مواجه می شوند.

صنوبرمتذکر شد: همچین نااطمینانی ها رفتار مصرف کنندگان را تحت تاثر قرار می دهد و الگوهای خرید آن ها را غیرقابل پیش بینی می کند.

وی خاطرنشان کرد: نااطمینانی هزینه های بنگاه داری را افزایش می دهد و تغییرات غیر قابل پیش بینی و اخلال در زنجیره تامین را ایجاد می کند؛ از این رو باید دنبال یک سری از استراتژی هایی برای کمک به این موضوع باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز بیان کرد: هر موقع تورم است اوضاع و روحیه بسیاری از کسب و کارها خوب است ولی سال آینده سال بسیار سخت تورمی خواهد بود.

انتهای پیام