ترویج اباحه گری با توسل به مغالطه!
به گزارش مشرق، دکتر فیروز اصلانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
اصل عقلی خودسامانی و تحدید اراده، لازمه حیات و زندگی اجتماعی بشر است و بر اساس آن، در همه مدنیت ها و جوامع و نظام های سیاسی، آزادی مطلق وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد و آزادی افراد دارای چارچوب و حد و مرز مشخصی است؛ چرا که آزادی اگرچه ارزش مقدسی است لکن با ارزش های فرا آزادی مانند بهداشت، امنیت، اخلاق، دین، قانون و …مقید و محدود می شود.
وضع و تصویب قوانین و مقررات در سطوح مختلف که پایه مدنیت ها را می سازد و وجه ممیز توحش و تمدن است مصداق این اصل عقلی است. بدون قانون جامعه روی خوش به خود نخواهد دید و در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار می گیرد و هرج و مرج و بلبشو و ولنگاری و کشمکش و کشمکش (به ضم کاف) جایگزین نظم و سامان سیاسی و صلح و همزیستی مسالمت آمیز خواهد شد.
در قاموس کدام نظام حقوقی و سیاسی ، اگر بر اساس قانون و با استفاده از مجوز و اختیارات قانونی، مجرم و هنجارشکن را محدود یا دستگیر و زندانی کنند، پذیرفتنی است که فریاد برآورند آزادی به خطر افتاد؟!
آیا این مصداق شعر شاعر نیست که:
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند / بانگ و فریاد بر آری که مسلمانی نیست.
هر الفبای حقوق خوانده ای می داند که سلب آزادی افراد یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر قانون اساسی ، تنها زمانی جرم موضوع ماده ۵۷۰ قلمداد می شود که فاقد مجوز قانونی باشد. اگر با دزد ناموس و مال و عرض و امنیت مردم مقابله کنند و مانع قانونی در برابر تعرضات خلاف او قرار دهند، باید فریاد وا آزادی سر داد و در دفاع از عناصر هنجارشکن و دزد، بر مجریان قانون و اخلاق و دیانت هجوم آورد و تعاون بر اثم و عدوان را به جای تعاون بر نیکی و تقوا وجهه همت خویش قرار داد؟!
بر مردم آگاه و فهیم ما پوشیده نیست که چرا جماعتی معدود و انگشت شمار در کسوت ها و قیافه های غلط انداز، سنگ دفاع از دزدان مال و عرض و ناموس و امنیت مردم را به سینه می زنند و هر از چند گاهی از هنجارشکنان در عرصه های اقتصاد و امنیت و اخلاق حمایت می کنند و با یورش به حافظان حقوق و امنیت و اخلاق جامعه، به آتش هنجارشکنی و اختلاس و تعرض به ناموس و اخلاق ملت هیزم می ریزند.
تا به حال توجه کرده اید چرا طرفداران ولنگاری و بی بندوباری زنان ، اکثرا مردان هستند و این هنجارشکنی و لاقیدی زنان را در زرورقی به نام آزادی زنان به جامعه تحمیل می کنند؟ آیا به این علت نیست که لاقیدی و ولنگاری زنان در پوشش و لعاب آزادی زن ، در واقع آزادی مردان در هوس بازی ، چشم چرانی و استفاده رایگان و بدون هزینه از زنان است؟
سود آزادی زن به کام چه کسانی جز مردان هوسباز و چشم های هوس آلود آنان می ریزد؟
آنان هستند که با مغالطه های خود و در بوق و کرنا کردن آزادی و لاقیدی زنان و ترویج بی بندوباری می خواهند برای خود، از این نمد کلاهی برگیرند و کامجویی های مفت و مجانی روزانه و شبانه شان را ریل گذاری و این سو و آن سو دختران معصوم مردم را گرد خویش جمع کنند.
اقداماتی مانند پشتیبانی از اختلاس گران و دزدان بیت المال و هنجارشکنان عرصه امنیت روانی و سیاسی و اخلاقی در دوران اصلاحات ، حمایت از حقوق بگیران نجومی در دوران اعتدال ، در کارنامه این جماعت مدعی و انگشت شمار چیز عجیبی نیست.
مسئولان و کارگزاران محترم قوای مختلف می دانند که سوءاستفاده از قدرت اگرچه مذموم و غیر قابل قبول است ، لکن اهمال در اعمال قدرت و اقتدار نیز به همان میزان غیرقابل قبول و ناپسندیده است. بر این مبنا، قوا و کارگزاران مختلف نظام سیاسی به واسطه مکانت و امکانی که به آنان داده شده است موظف به اعمال اقتدار قانونی برای احقاق حقوق عامه و دفاع از حقوق ملت اند.
به همین علت و در راستای به کارگیری این امکان، اکثریت قریب به اتفاق قضات شریف و نجیب و مؤمن و فداکار دستگاه قضایی در اعمال اقتدار قانونی در دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق ملت شب و روز نمی شناسند.کارگزاران و مسئولان قوای حکومتی در مسیر اجرا و اعمال قانون و اقتدار برای مقابله با هنجارشکنی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی شایسته تقدیر و تحسین اند، نه ذم و تقبیح.
کسانی که با سوءاستفاده از آزادی حاصل از جان فشانی های مدافعان امنیت ، با اقدامات مجرمانه شان در قالب ها و ابزارهای مختلف ، قصد دارند امنیت روانی جامعه را برهم زنند و با زین کردن اسب هنجارشکنان ، مقامات و مراجع برقراری نظم و امنیت و اعمال قانون را که در مقام ایفای وظیفه هستند مورد هجوم همراه با اهانت و هتاکی و افترا و اسناد مطالب خلاف واقع قرار دهند، در واقع مصداق مرجفون فی المدینه و برهم زنندگان امنیت روانی و فکری جامعه اسلامی و مستوجب اعمال حکم قانونی ارجاف و نقض امنیت روانی هستند.
دستگاه قضایی هم می تواند و هم باید مرجفون فی المدینه و ناقضان امنیت روانی را مورد تعقیب قرار دهد و با ترک فعل و خدای ناکرده اهمال در اعمال اقتدار قانونی، اجازه جسارت بیشتر به آنان ندهد.یقینا برخورد سریع و قاطع و دقیق دستگاه قضایی در این زمینه، اگرچه ممکن است برخی خواص آلوده را ناراحت کند، رضایت خالق و مخلوق را در پی خواهد داشت.
اصل عقلی خودسامانی و تحدید اراده، لازمه حیات و زندگی اجتماعی بشر است و بر اساس آن، در همه مدنیت ها و جوامع و نظام های سیاسی، آزادی مطلق وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد و آزادی افراد دارای چارچوب و حد و مرز مشخصی است؛ چرا که آزادی اگرچه ارزش مقدسی است لکن با ارزش های فرا آزادی مانند بهداشت، امنیت، اخلاق، دین، قانون و …مقید و محدود می شود.
وضع و تصویب قوانین و مقررات در سطوح مختلف که پایه مدنیت ها را می سازد و وجه ممیز توحش و تمدن است مصداق این اصل عقلی است. بدون قانون جامعه روی خوش به خود نخواهد دید و در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار می گیرد و هرج و مرج و بلبشو و ولنگاری و کشمکش و کشمکش (به ضم کاف) جایگزین نظم و سامان سیاسی و صلح و همزیستی مسالمت آمیز خواهد شد.
در قاموس کدام نظام حقوقی و سیاسی ، اگر بر اساس قانون و با استفاده از مجوز و اختیارات قانونی، مجرم و هنجارشکن را محدود یا دستگیر و زندانی کنند، پذیرفتنی است که فریاد برآورند آزادی به خطر افتاد؟!
آیا این مصداق شعر شاعر نیست که:
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند / بانگ و فریاد بر آری که مسلمانی نیست.
هر الفبای حقوق خوانده ای می داند که سلب آزادی افراد یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر قانون اساسی ، تنها زمانی جرم موضوع ماده ۵۷۰ قلمداد می شود که فاقد مجوز قانونی باشد. اگر با دزد ناموس و مال و عرض و امنیت مردم مقابله کنند و مانع قانونی در برابر تعرضات خلاف او قرار دهند، باید فریاد وا آزادی سر داد و در دفاع از عناصر هنجارشکن و دزد، بر مجریان قانون و اخلاق و دیانت هجوم آورد و تعاون بر اثم و عدوان را به جای تعاون بر نیکی و تقوا وجهه همت خویش قرار داد؟!
بر مردم آگاه و فهیم ما پوشیده نیست که چرا جماعتی معدود و انگشت شمار در کسوت ها و قیافه های غلط انداز، سنگ دفاع از دزدان مال و عرض و ناموس و امنیت مردم را به سینه می زنند و هر از چند گاهی از هنجارشکنان در عرصه های اقتصاد و امنیت و اخلاق حمایت می کنند و با یورش به حافظان حقوق و امنیت و اخلاق جامعه، به آتش هنجارشکنی و اختلاس و تعرض به ناموس و اخلاق ملت هیزم می ریزند.
تا به حال توجه کرده اید چرا طرفداران ولنگاری و بی بندوباری زنان ، اکثرا مردان هستند و این هنجارشکنی و لاقیدی زنان را در زرورقی به نام آزادی زنان به جامعه تحمیل می کنند؟ آیا به این علت نیست که لاقیدی و ولنگاری زنان در پوشش و لعاب آزادی زن ، در واقع آزادی مردان در هوس بازی ، چشم چرانی و استفاده رایگان و بدون هزینه از زنان است؟
سود آزادی زن به کام چه کسانی جز مردان هوسباز و چشم های هوس آلود آنان می ریزد؟
آنان هستند که با مغالطه های خود و در بوق و کرنا کردن آزادی و لاقیدی زنان و ترویج بی بندوباری می خواهند برای خود، از این نمد کلاهی برگیرند و کامجویی های مفت و مجانی روزانه و شبانه شان را ریل گذاری و این سو و آن سو دختران معصوم مردم را گرد خویش جمع کنند.
اقداماتی مانند پشتیبانی از اختلاس گران و دزدان بیت المال و هنجارشکنان عرصه امنیت روانی و سیاسی و اخلاقی در دوران اصلاحات ، حمایت از حقوق بگیران نجومی در دوران اعتدال ، در کارنامه این جماعت مدعی و انگشت شمار چیز عجیبی نیست.
مسئولان و کارگزاران محترم قوای مختلف می دانند که سوءاستفاده از قدرت اگرچه مذموم و غیر قابل قبول است ، لکن اهمال در اعمال قدرت و اقتدار نیز به همان میزان غیرقابل قبول و ناپسندیده است. بر این مبنا، قوا و کارگزاران مختلف نظام سیاسی به واسطه مکانت و امکانی که به آنان داده شده است موظف به اعمال اقتدار قانونی برای احقاق حقوق عامه و دفاع از حقوق ملت اند.
به همین علت و در راستای به کارگیری این امکان، اکثریت قریب به اتفاق قضات شریف و نجیب و مؤمن و فداکار دستگاه قضایی در اعمال اقتدار قانونی در دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق ملت شب و روز نمی شناسند.کارگزاران و مسئولان قوای حکومتی در مسیر اجرا و اعمال قانون و اقتدار برای مقابله با هنجارشکنی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی شایسته تقدیر و تحسین اند، نه ذم و تقبیح.
کسانی که با سوءاستفاده از آزادی حاصل از جان فشانی های مدافعان امنیت ، با اقدامات مجرمانه شان در قالب ها و ابزارهای مختلف ، قصد دارند امنیت روانی جامعه را برهم زنند و با زین کردن اسب هنجارشکنان ، مقامات و مراجع برقراری نظم و امنیت و اعمال قانون را که در مقام ایفای وظیفه هستند مورد هجوم همراه با اهانت و هتاکی و افترا و اسناد مطالب خلاف واقع قرار دهند، در واقع مصداق مرجفون فی المدینه و برهم زنندگان امنیت روانی و فکری جامعه اسلامی و مستوجب اعمال حکم قانونی ارجاف و نقض امنیت روانی هستند.
دستگاه قضایی هم می تواند و هم باید مرجفون فی المدینه و ناقضان امنیت روانی را مورد تعقیب قرار دهد و با ترک فعل و خدای ناکرده اهمال در اعمال اقتدار قانونی، اجازه جسارت بیشتر به آنان ندهد.یقینا برخورد سریع و قاطع و دقیق دستگاه قضایی در این زمینه، اگرچه ممکن است برخی خواص آلوده را ناراحت کند، رضایت خالق و مخلوق را در پی خواهد داشت.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «ترویج اباحه گری با توسل به مغالطه!» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.