امیر خلیلی خواه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه مانده مطالبات بانک ها از مردم و خصوصی از عوامل مهم در میزان تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات است، اظهار داشت: مانده کل مطالبات بانکی استان قزوین در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال بود که نسبت به سال ماقبل ۸۵٫۷ درصد افزایش یافته است. یعنی میزان طلبکاری بانک ها از مردم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ حدود ۸۵ درصد بیشتر شد.

وی با اشاره به آمار مطالبات بانک های استان در سال جاری اضافه کرد: مانده مطالبات بانک های استان قزوین در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۱ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۹ درصد افزایش داشته است. بنابراین میزان طلبکاری بانک ها از مردم و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ باز هم افزایش یافته است.

خلیلی خواه ادامه داد: یکی از عللی که می تواند منجر به تعدیل و کاهش میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به مردم در بخش های مختلف شود، همین طلب های انباشته بانک ها از مردم است که اگر به سرعت تسویه شود، می تواند در افزایش تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات و وام های بانکی به مردم مؤثر باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در ادامه با بیان اینکه سال گذشته مانده کل سپرده های بانکی استان قزوین نرخ رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد، گفت: در ضمن آخرین آمار هم نشان دهنده رشد میزان سپرده های بانکی استان ها است و اگر از این منظر نگاه کنیم، بانک ها می توانند با اتکا به سرمایه های مردم فعالیت پرداخت تسهیلات را به صورت عادی ادامه دهند.

خلیلی خواه افزود: با این حال محدودیت های اخیر در پرداخت تسهیلات بیشتر به خاطر بخش نامه بانک مرکزی برای تراز کردن منابع و مصارف بانکی است تا جلوی رشد تورم و خلق نقدینگی بیش از حد در بانک ها گرفته شود.

وی ادامه داد: در این حوزه رایزنی های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهیم داد تا بتوانیم یک بسته ضدرکود را در شرایط فعلی اجرا کنیم تا در کنار کنترل تورم امکان پرداخت تسهیلات هم مانند گذشته فراهم شود.

انتهای پیام/ن