به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.برخی از کارشناسان نقدهایی را بر این مسئله دارند.

مهرداد لاهوتی, معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون با انتقاد از بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۲ در قاب ضد و نقیض ها می گوید: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲در مجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می یابد که در ماده ۱۶ رفع موانع، بانکها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می نماید و در بودجه ۱۴۰۲ مجددا به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می دهد که از دولتی تر شدن اقتصاد حکایت دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ درمجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می یابد که در ماده ۱۶رفع موانع، بانکها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می نماید و در بودجه ۱۴۰۲مجددا به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می دهد که از دولتی تر شدن اقتصاد حکایت دارد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲بودجه شرکت های دولتی ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان می باشد و تعداد شرکت های دولتی ۳۴۳اعلام شده به طوریکه از این تعداد ۳۲۷شرکت سود ده و ۱۶شرکت زیان ده می باشد.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران بیان داشت: نکته قابل توجه کاهش شرکت های زیان ده از ۲۵شرکت در قانون بودجه ۱۴۰۱به تعداد ۱۶شرکت در لایحه بودجه ۱۴۰۲است.

وی ادامه داد: در حالی که بر اساس عملکرد ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱تعداد ۱۵۶شرکت دولتی زیان ده هستند و درج شرکت های زیان ده به صورت سر به سر و کمتر از تعداد واقعی لوایح بودجه باعث عدم شفافیت و نیز واقعی نشدن بودجه شرکت های دولتی می شود.

لاهوتی ابراز داشت: تعدا شرکت های زیان ده از ۱۰۶شرکت در قانون بودجه ۱۳۹۹به ۱۶شرکت در لایحه بودجه ۱۴۰۲کاهش یافته در حالی که بر اساس گزارش عملکرد ۶ماهه اول سال ۱۴۰تعداد ۱۵۶شرکت زیان ده هستند.

وی افزود: این درحالی است که درآمد و هزینه شرکت های دولتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱به ترتیب ۴۸و ۴۶درصد رشد داشته که با توجه به رقم تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی به نظر می رسد.

به گفته وی، شرکت ملی نفت و ملی گاز به ترتیب رتبه اول و دوم هزینه های سرمایه های شرکت های دولتی قرار می گیرند و سهم دو شرکت مذکور در کل هزینه های سرمایه های شرکت های دولتی در لایحه بودجه حدود ۴۳درصد است.

لاهوتی گفت: ان شاء الله به روزی برسیم دولت کارها را به بخش خصوصی واگذار نماید همچنین نمایندگان در فرصت باقی مانده سبد دولت را از اقتصاد کوچکتر و سبد بخش خصوصی را پر رنگ تر و افزایش دهند.

انتهای پیام/