به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری در آخرین نشست شورای معاونان وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی برگزار شد، اظهار کرد: میراث فرهنگی، نه صرفا مجموعه ای از آثار و ابنیه، بلکه منظومه ای از معنا، هویت و تمدن است که نقشی بی بدیل در سیاست گذاری فرهنگی، مناسبات بین المللی و توسعه پایدار ایفا می کند. ازاین رو، حفاظت و احیای آن نباید در سطوح اجرایی تقلیل یابد، بلکه باید در ساختار کلان سیاست گذاری کشور جایگاهی استراتژیک و بنیادین داشته باشد.

سرمایه انسانی؛ محور تحول و تعالی سازمانی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه، سرمایه انسانی را رکن اصلی تحول در نظام حکمرانی فرهنگی دانست و تصریح کرد: هیچ راهبرد توسعه ای بدون اتکا به نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند محقق نخواهد شد. ارتقای سطح معیشتی و حرفه ای کارکنان، نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق مأموریت های ملی این وزارتخانه است.

وی تأکید کرد: کارآمدسازی نظام اداری و چابک سازی ساختار سازمانی، نیازمند بازتعریف نقش مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری و اجرای سیاست هاست. بنابراین، هرگونه اصلاح در این حوزه باید معطوف به افزایش بهره وری، شفافیت و پاسخگویی باشد.

صالحی امیری، دیپلماسی فرهنگی و میراث محور را یکی از ارکان تأثیرگذار در ژئوپلیتیک منطقه ای و بین المللی دانست و گفت: ایران، به عنوان یکی از قطب های تمدنی جهان، باید از ظرفیت های میراث فرهنگی خود برای ارتقای جایگاه بین المللی و تحکیم مناسبات فرهنگی بهره برداری کند. این امر مستلزم تدوین یک راهبرد جامع برای حضور فعال در مجامع بین المللی، تعریف پروژه های مشترک با نهادهای فرهنگی جهان و تبیین گفتمان تمدنی ایران در سطح جهانی است.

بازنگری در نظام مالیاتی و بیمه ای حوزه صنایع دستی و گردشگری

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به چالش های نظام مالیاتی و بیمه ای در دو حوزه صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد: نظام مالیاتی فعلی، یکی از موانع رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری است. تعاملات ما با سازمان امور مالیاتی، باید منجر به تدوین یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و حمایتی شود تا این دو حوزه بتوانند در مسیر رشد پایدار قرار گیرند.

وی افزود: در حوزه بیمه، هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری نیازمند نظامی حمایتی هستند که امنیت شغلی و اجتماعی آن ها را تضمین کند. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت پیگیری شود.

صیانت از میراث فرهنگی، مأموریتی ملی و فرابخشی

صالحی امیری با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردی کلان نگر در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، صرفا یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه یک وظیفه ملی است که تمامی نهادهای حاکمیتی، علمی و مدنی باید در آن نقش آفرینی کنند. این حوزه نیازمند یک ساختار سیاست گذاری منسجم، مبتنی بر حکمرانی داده محور و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه حفاظت، مرمت و مستندسازی آثار تاریخی است.

وی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی، خط مقدم صیانت از داشته های تمدنی کشور است. این مجموعه باید با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و افزایش ظرفیت های عملیاتی، به یک نیروی کارآمد و مقتدر در حوزه امنیت میراث فرهنگی تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیریت بهینه منابع مالی را یکی از ارکان حکمرانی مطلوب در این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: امکانات مالی ما محدود است و باید با یک برنامه ریزی دقیق، منابع را به حوزه های اولویت دار تخصیص دهیم. اسراف در هزینه ها، چه در سطح اجرایی و چه در برگزاری رویدادها، قابل قبول نیست و باید به سمت سیاست های صرفه جویی هوشمندانه حرکت کنیم.

لزوم استمرار جلسات راهبردی برای تحقق اهداف کلان

صالحی امیری بر تداوم جلسات راهبردی شورای معاونان و مدیران ستادی و استانی تأکید کرد و گفت: تصمیم گیری های کلان نباید بر مبنای اطلاعات ناقص و بدون هم اندیشی کارشناسانه صورت گیرد. استمرار جلسات سیاست گذاری و هم افزایی مدیران، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلان وزارتخانه است.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴، سال اجرای سیاست های تحول آفرین و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. در این مسیر، انسجام مدیریتی، کارآمدی اجرایی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناورانه، سه محور اساسی حرکت ما خواهد بود.