علی اصغر خانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود، در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: امروزه یکی از معضلات جدی اداری و سازمانی کشور بحث نوع قراردادهای کارکنان دولت است، بطوری که تمامی نمایندگان روزانه با مراجعات و تماس های مکرر نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانکاری مواجه هستند که دل نگرانی ها و دغدغه های خود را از عدم امنیت شغلی مطرح می کنند.

رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی با اشاره بر لزوم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اذعان داشت: بسیاری از دستگاه های دولتی نیروهای ثابت و با کار مشخص خود را با عنوان نیروی شرکتی به کارگیری کرده اند و هر ساله با مناقصه ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می کنند که این شرکت ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمی دارند لذا این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.

وی افزود: علی رغم خلف وعده سازمان اداری و استخدامی کشور در ارائه لایحه ، طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و تکمیل شده و به زودی با قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی با رأی بالای نمایندگان تصویب خواهد شد تا با حذف پیمانکاران و نظام واسطه گری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت برقرار شود.

خانی در پاسخ به سؤالی در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران ادامه داد: سال گذشته به عنوان قدم اول این طرح جامع و در راستای تکریم خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان کشور، تبدیل وضعیت ایثارگران را به همت اعضای کمیسیون تلفیق در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رساندیم که متأسفانه با کوتاهی و برخورد سلیقه ای دستگاه های اجرایی این قانون جز چندین مورد محدود هنوز توسط دولت اجرا نشده و مورد انتقاد بسیار نمایندگان مجلس و ایثارگران معزز است.

انتهای پیام/۳۶۳/ح