به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در گفت وگو با میزان، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر، نسبت به صدور حکم خلع ید از ۳۱۰ هکتار از اراضی اختلافی، اقدام کرد که در سال های بعد، با توجه به حدوث تغییرات در تقسیمات کشوری و انتزاع حوزه قضایی گلوگاه، اجرای آن با صدور نیابت قضائی، به حوزه اخیرالذکر، اعطاء شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با وصف موجود، پرونده اجرایی مطروح در شعبه اجرای احکام مدنی گلوگاه، از نظر موضوع، جزو پرونده های مهم و از نظر ماندگاری، جزو پروند های معوق و مسن بوده است.

وی درباره علت طولانی شدن اجرای حکم مزبور افزود: از یک طرف، به لحاظ بررسی دقیق نحوه رسیدگی از سوی مراجع عالی قضایی و نیز تلاش به منظور حصول صلح و سازش، اجرای آن به دفعات، متوقف و قطع شده و از طرف دیگر، فراهم کردن تمهیدات لازم از سوی شورای تامین استان برای کاهش تنش موجود در پاره ای از اوقات، اجرای حکم را با تاخیر مواجه کرد.

اکبری خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست های ابلاغی و دستورات موکد رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده های مسن، با تدابیر انجام شده در مجموعه دادگستری استان و حوزه قضایی موصوف، مفاد اجراییه صادره، به نحو دقیق، کامل و در یک فضای آرام و بدون تنش، اجرا شده و پرونده امر، مختومه شد و اراضی اختلافی در شهرستان گلوگاه، بعد از ۴ دهه خلع ید شدند.

انتهای پیام/