به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» در گزارشی نوشت: اقتصاددانان با نگرانی به آشفتگی سیاسی در ایتالیا می نگرند. یک دولت جدید به رهبری «متئو سالوینی»، رئیس حزب افراطی «لیگ شمال» در این کشور می تواند رویکرد جبهه گیری ایتالیا در برابر اتحادیه اروپا را تشدید کند و این کشور بدون در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری ضروری همچنان به عنوان یک عضو ضعیف در منطقه یورو باقی بماند.

به نوشته این روزنامه آلمانی، بحران دولتی در ایتالیا نگرانی ها درباره رویکرد آینده این کشور در اتحادیه اروپا را افزایش داده است. اقتصاددانان این مسئله را بعید نمی دانند که یک انتخابات مجدد احتمالی به رای اکثریت برای حزب لیگ شمال به ریاست متئوسالوینی و حزب محافظه کار فورسا در این کشور منجر شود.

«مارسل فراتستشر»، رئیس انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) در این باره می گوید که یک دولت راستگرا در ایتالیا یک کابوس بسیار بزرگتری از دولت فعلی در این کشور است.

به گفته این اقتصاددان برجسته آلمانی، سالوینی همچنان بر رویکرد جبهه گیری با اتحادیه اروپا تاکید داشته، بخصوص به این دلیل که این رویکرد برای وی پاداش هم به همراه داشته است. یک رویکرد پوپولیستی و بیگانه ستیزانه تر ایتالیا کار اروپا در زمینه سیاست خارجی، سیاست امنیتی و در موضوع مهاجران را به شدت دشوارتر می کند.

دولت ائتلافی فعلی ایتالیا متشکل از ائتلاف لیگ شمال و جنبش پنج ستاره که تنها حدود ۱۴ ماه است بر سر کار است در معرض تهدید فروپاشی قرار دارد. متئو سالوینی، وزیر کشور و رئیس حزب افراطی لیگ شمال ایتالیا دیگر هیچ آینده ای را برای این ائتلاف دولتی ندیده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده است. این سیاستمدار پوپولیست راستگرا یک رای عدم اعتماد علیه «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا در سنای این کشور را درخواست کرده است. اگر سنای ایتالیا به کونته رای عدم اعتماد بدهد ائتلاف دولتی فعلی در این کشور رسما پایان خواهد یافت.

به گفته «مارسل فراتستشر»، یک دولت جدید راستگرا به رهبری سالوینی می تواند البته مناقشات دولت فعلی درباره سیاست های اقتصادی را حل کند. به گفته وی اما سالوینی باید از این شانس استفاده کند تا اصلاحات اقتصادی معقول و منطقی را در پیش گرفته و یک محرک اقتصادی ضروری فوری را به این کشور بدهد.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: اقتصاد ایتالیا روند نزولی را طی می کند. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شرایط سومین اقتصاد ملی منطقه یورو رکود را تجربه کرد. هم زمان این کشور با حدود ۲٫۳ تریلیون یورو یکی از بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای دنیا را دارد. نرخ بدهی های این کشور یعنی نسبت بدهی به قدرت اقتصادی بیش از ۱۳۲ درصد در سال ۲۰۱۸ بود که بالاترین میزان در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از یونان بوده است.

«مارکو واگنر» از کارشناسان کامرز بانک آلمان هم رویکرد اقتصادی یک دولت جدید احتمالی در ایتالیا به رهبری سالوینی را مشکوک ارزیابی کرده و در این باره گفته است که به این ترتیب ایتالیا همچنان عضو ضعیفی در این اتحادیه باقی می ماند.

انتهای پیام/