نمایندگان مجلس وزارت کشور را موظف کردند با همکاری با وزارت راه و سازمان ثبت اسناد از موازی کاری در مراحل صدور پروانه، تفکیک سند و تمامی مراحل کارشناسی ساخت مسکن جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۸فروردین) مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.

در این ماده الحاقی آمده است:

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی شناختی لحاظ شود.

محمدحسین فرهنگی که پیشنهاد دهنده این موضوع بودند در تشریح پیشنهادش گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این ۳ دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه ها می شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می شود که این امر موجب موازی کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می توان مشکل فوق را رفع کرد.

انتهای پیام/