به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک گزارشگر فرار مالیاتی و پولشویی در یادداشتی از مشکلات خود پس از گزارش فرار مالیاتی چند میلیارد تومانی نوشته است: در فروردین ۱۴۰۱ در پاسخ به توئیت آقای منظور رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، گزارش کاملی در باره فرار مالیاتی دو کارخانه بتن آماده به همراه صدها برگ سند و مدرک در سامانه سوت زنی ثبت کردم که با تلاش صادقانه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان منجر به اثبات فرار مالیاتی وسیع توسط این دو شرکت در ۱۴ سال بعد از برقراری مالیات بر ارزش افزوده شد. در همه این سالها بیش از ۸۰ درصد کتمان عملکرد داشته اند.

برابر نامه سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد در نتیجه گزارش اینجانب فعلا به میزان ۲۲۳۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی برای این دو شرکت تولید بتن آماده واقع در استان البرز کشف و برگ تشخیص صادر شده است.

متاسفانه در جریان وقایع بعد از بازرسی دو اتفاق تلخ رخ داد. نخست اینکه روند رسیدگی منحرف شد و بسیاری از اسناد و گزارش ها نادیده گرفته شد و دیگری اینکه هویت من آشکار شد (سازمان امور مالیاتی در مورد دومی بی تقصیر بود و خودم باعث شدم، سیستم حفظ هویت گزارشگران در سازمان امور مالیاتی دقیق و خالی از خطا و اشکال است. علت افشای هویتم نامه اعتراض به انحراف از رسیدگی ها بود که به خطا از سوی دفتر آقای منظور به استان البرز ارجاع شده بود).

از بابت این گزارشگری مطالبات من شامل سنوات ۱۸ سال کار، مرخصی های نرفته و حق ماموریت ها و حق تالیف بیش از ۵۰ مقاله و سه جلد کتاب پرداخت نشد به نحوی که ناگزیر از طرح دعوی در دادگاه شدم. از طرفی با تبلیغات منفی وسیعی که بر علیه من صورت گرفت کل صنف بتن آماده و قطعات بتنی از هرگونه همکاری با من پرهیز کردند و می کنند حال آنکه من یکی از کارشناسان و مدیران مورد وثوق این صنف و این صنعت بودم .

در یکسال گذشته بیکار و حتی بیمه نداشته ام . تمام پس انداز قابل فروش و حتی اندک ارث پدری را فروخته ام ( تنها مایملک زندگی ام ملکی است که در رهن یکی از بانکها بود و بانک مذکور بدون ارزیابی و بدون مزایده و بصورت غیر قانونی و به استناد قانونی متعلق به قبل از انقلاب که از سوی حضرت امام خمینی و شورای محترم نگهبان مغایر با شرع اعلام شده متصرف شده است و این هم بر گرفتاری من تحمیل شده).

از آذر ماه ۱۴۰۱ شرح حالم را به سازمان امور مالیاتی نوشته ام، ولی همه بی پاسخ بوده است. قبل از نوروز ۱۴۰۲ رئیس وقت سازمان امور مالیاتی گفتند مشکلم را بر طرف می کنند ولی بعد از عید با رفتن ایشان آن وعده نیز به محاق رفت.

برابر ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دولت مکلف به جبران فوری خسارت گزارشگران فساد شده است. طبق این ماده قانونی گزارشگر خسارت دیده می تواند به دولت نیز مراجعه کند و دولت پس از پرداخت خسارت، جانشین فرد خسارت دیده شده و از وارد کننده خسارت مطالبه می کند. متاسفانه به نظر می رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور این تکلیف قانونی خود را به درستی اجرا نمی کنند.

در باره پاداش سوت زنی به ماخذ حداکثر تا یک درصد (در دنیا ۱۵ تا ۲۵ درصد است) می گویند پس از وصول و طی روندی شامل تصویب در چند کارگروه و کمیته و در صورت تائید رئیس سازمان قابل پرداخت خواهد بود. کی وصول می شود نامعلوم است. ۱۶ ماه از ثبت گزارش و یکسال از بازرسی و ده ماه از صدور برگ تشخیص گذشته و هنوز روند دادرسی تمام نشده است. بخاطر تورم بالای ۴۰ درصدی طولانی شدن پرداخت مالیات در این مرحله بیش از اصل فرار مالیاتی به سود مودی است. این را در قالب مقاله « تجارتی بزرگ بنام فرار مالیاتی » اثبات کرده و به امور مالیاتی فرستاده ام.

کار را به جایی رسانده اند که گزارشگر فرار مالیاتی مجبور شده است بر علیه صاحبان شرکت مرتکب فرار مالیاتی شکایت کند. اینکه دولت شهروندان را برای گزارشگری فساد دعوت کند، نه نتیجه رسیدگی ها دقیق باشد و در قبال اقدامات انتقام جویانه گزارشگر را رها کند محل ابهام است.

فرض من این است که مسئولان مربوط از این وضعیت مطلع نیستند و بعید میدانم نامبردگان حاضر به تحمیل این همه رنج به یک گزارشگر فرار مالیاتی باشند، به همین خاطر درخواستم رساندن این نامه به دست مسئولان عالی رتبه است.

البته با همه این نامهربانی ها از کاری که کرده ام پشیمان نیستم. به گذشته بر گردیم باز هم همین کار را می کنم.

یک نهم مالیات ارزش افزوده سهم بخش سلامت و درمان است. در سالهای فراگیری کرونا از چند کارخانه بتن خواستم تعدادی دستگاه ونتیلاتور برای ارسال به مناطق محروم تهیه کنند، و یا هر کدام تعدادی گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار هدیه کنند ، همگی بلا استثنا طفره رفتند ، حال آنکه همان موقع ارزش افزوده ای که هر کارخانه بتن نمی پرداخت قیمت حداقل ۲۰۰ دستگاه ونتیلاتور بود . کارخانه های بتن آماده تنها مودیان مالیاتی با فروش بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در سال هستند که بصورت دسته جمعی و هماهنگ شده بیش از ۸۰ درصد کتمان عملکرد و برخی نیز مثل این دو مودی موضوع گزارش من بیش از ۹۰ درصد از فاکتورهای صوری و جعلی در گزارش های فصلی استفاده می کنند. با مالیاتی که این صنف نمی پردازد و به تصرف شخصی خود در می آورد، می شد هر سال ۸۰ هزار گوشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند و یا ۱۰ هزار دستگاه ونتیلاتور تهیه کرد.

انتهای پیام/