به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهرا مصائب و مشکلات برای حزب عدالت و توسعه و دولت رجب طیب اردوغان تمامی ندارد. پس از بحران اقتصادی و زلزله، حالا ترکیه با مشکل بزرگ دیگری روبرو شده است. مشکلی که اردوغان و مشاورین سیاسی و حقوقی او، هرگز تصور نمی کردند تا این اندازه اهمیت پیدا کند.

ماجرا از این قرار است که فروش غیرقانونی نفت اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیحان ترکیه، کار دست دولت اردوغان داده و بغداد توانسته پس از یک دعوای حقوقی طولانی به نتیجه مطلوبی دست پیدا کند.

دولت مرکزی عراق، بارها به معاملات غیرقانونی ترکیه و اقلیم کردستان اعتراض کرد و آن را اقدامی ناروا و غیرقانونی دانست. اما اردوغان، هیچگاه به این اعتراضات توجهی نکرد و نفت اقلیم را با قیمت پایین از طریق بندر جیهان به شرکت های گمنام فروخت و آنکارا در این بازی سود بسیاری به جیب زد. اما حالا، ترکیه در پرونده حکمیت نفت، به پرداخت ۱٫۴ میلیارد دلار به دولت عراق محکوم شد.

منابع و کارشناسان متخصص انرژی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط کرکوک-جیهان به ترکیه فرستاده شده و این انتقال، کاملا غیرقانونی و خارج از ضوابط سیاسی عراق و بازار بین المللی نفت بوده است.

عراق دعوای خود را علیه ترکیه در دادگاه بین المللی حکمیت طرح کرد و بردبارانه پای آن ایستاد. حالا این دادگاه به نفع دولت مرکزی بغداد رای داده و اعلام کرده که ترکیه بدون رضایت دولت، نفت را از اقلیم کردستان عراق وارد کرده است. پس از آنکه دولت مرکزی عراق در دادگاه بین المللی داوری پاریس در پرونده خود علیه ترکیه پیروز شد، مقامات اقلیم کردستان عراق ناچار شدند که صادرات نفت به ترکیه را متوقف کنند.

دردسر بزرگ در آستانه انتخابات

شواهد نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، قرار نیست در انتخابات اردیبهشت ماه پیش رو پیروز شود.

حالا سوال اینجاست: اگر مخالفین اردوغان، قدرت را در دست بگیرند، آینده معاملات نفتی – گازی آنکارا و اربیل به کجا خواهد رسید؟ پاسخ به این سوال آسان نیست. چرا که اولا ترکیه همچنان به واردات نفت از اقلیم کردستان محتاج است و دوم این که فاز بعدی این قرارداد محرمانه ۵۰ ساله یعنی فاز صادرات گاز از منابع و میادین واقع شده در اقلیم کردستان عراق به ترکیه، مبهم و نامعلوم است.

کارشناسان غربی معتقدند که ابعاد مهم این پرونده، توجه به این موضوع است که ترکیه می خواهد کماکان، نفت اقلیم کردستان را مستقیما بدون اجازه دولت مرکزی عراق به بازارهای بین المللی بفروشد و از فروش نفت اطمینان حاصل کند.

حمل و نقل نفت یکی از موضوعات مورد بحث بین ترکیه و عراق در ۱۰ سال گذشته است. این موضوع می تواند باعث افزایش نفرت جریان سیاسی ناسیونالیسم عرب علیه ترکیه شود.

بازهم پای یک داماد در میان است؟

نام برات آلبایراک که یکی از صاحبان شرکت عظیم پاورترنس است، در صدر پرونده شکایت عراق، جلب توجه می کند. برات آلبایراک، داماد ارشد رئیس جمهور ترکیه و وزیر اسبق انرژی و منابع طبیعی ترکیه در زمان مالکیت این شرکت و انتقال نفت از شمال عراق بود. یکی دیگر از افراد مورد اشاره در تجارت نفت حسن یشیلداغ، از نزدیک ترین دوستان رجب طیب اردوغان است که به عنوان یک واسطه عمل کرده است.

ترکیه چه می گوید؟

در مورد چند و چون فروش نفت عراق و ابعاد مالی این معامله غیرقانونی و محرمانه، هیچ اطلاعات روشنی در دست نیست. تنها چیزی که همه می دانند، این است که پرداخت ها به شیوه خارج از سیستم بوده و پول با ارز بادآورده وارد جیب مسئولین سیاسی و حزبی اقلیم کردستان در شمال عراق شد. پس از گذشت سالها، حالا این ترکیه است که باید جریمه شود.

وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده که به رای داوری بین المللی پایبند خواهند بود. با این تصمیم هم تجارت نفت متوقف می شود و هم جریمه آن از جیب دولت ترکیه، پرداخت می شود.

روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط کرکوک - جیهان به ترکیه صادر شده که ۷۵ هزار بشکه آن نفت استخراج شده توسط دولت فدرال عراق و ۳۷۰ هزار بشکه نفت تولیدی کردها است.گفته می شود که هیئتی از وزارت نفت عراق به زودی به ترکیه سفر و با مقامات آنکارا، برای توافق بر سر سازوکار جدیدی برای صادرات نفت استخراج شده در شمال عراق مطابق با تصمیم داوری دیدار و مذاکره خواهد کرد.

یک منبع آگاه در این باره اعلام کرده که بر اساس تصمیم حکمیت، ترکیه باید حدود ۱٫۵ میلیارد دلار به عراق پرداخت می کرد و این جریمه شامل دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۸ می شود. علاوه بر این، دومین پرونده داوری که دوره پس از سال ۲۰۱۸ را در بر می گیرد همچنان در حال رسیدگی است. همین منبع اعلام کرد که قرار است این پرونده ظرف دو سال آینده به نتیجه برسد به این ترتیب، حتی اگر اردوغان برود، تبعات و میراث معاملات غیرقانونی او برجای خواهد ماند. بر اساس گزارش Deloitte بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ از اقلیم کردستان عراق، ۵۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار بابت ۹۲۲٫۸ میلیون بشکه نفت خام، پرداخت شده است.

اوکتای وورال، وزیر سابق حمل و نقلترکیه و از سران جریان افراطی م.ه.پ،در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی نوشته است: «از آنجایی که اداره منطقه شمال عراق ذینفع اصلی فروش نفت است، آیا نمی توان از آنها خواست این غرامت را پرداخت کنند؟»

در سال ۲۰۱۴ میلادی ترکیه به اقلیم کردستان عراق اجازه داد تا از طریق خط لوله عراق- ترکیه نفت بفروشد. دولت مرکزی عراق اعلام کرد که این اقدام خلاف توافق نامه خط لوله عراق-ترکیه است. دولت عراق در ۲۳ می ۲۰۱۴ در دادگاه داوری بین المللی شکایت کرد. در نهایت ترکیه مقصر شناخته و محکوم به پرداخت غرامت شد.

انتهای پیام/