به گزارش مشرق، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صحن مجلس اعلام کرد: به استناد نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ رئیس جمهور محترم یک فقره لایحه مطابق ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مسترد می گردد:

این لایحه با دلایل توجیهی ضرورت تمرکز سیاست گذاری راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی و با قید دوفوریت در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهرماه سال جاری از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود.

در متن این لایحه آمده است:

«ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی موجود در دستگاه های اجرائی و براساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات وظایف و مأموریت ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

۳- از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به سازمان منتقل می شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه های اجرائی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تأمین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.»