حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرداری هر سال بعد از شروع سال جدید با هماهنگی کارشناسان خود در سازمان تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل که امروز در حال فعالیت است، نسبت به انجام کارشناسی در خصوص موضوع افزایش قیمت ها چه در ناوگان حمل و نقل درون شهری (اتوبوس) و چه در بحث تاکسی اقدام می کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از آنالیزهایی که در بحث کرایه نقش دارند، آنالیز شده و کارشناسی می شوند از جمله هزینه های پرسنلی و نیروی انسانی، افزایش قیمت لوازم یدکی، تورم و همه مسائلی که در خصوص بحث قیمت هزینه جابه جایی مسافر نقش دارد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ملایی یگانه با بیان اینکه با توجه به نرخ موجود و پول رایجی که داریم، مسیرها تعیین می شود، ادامه داد: بعد از انجام کار کارشناسی در سازمان، پیشنهاد در هیئت مدیره سازمان بررسی و مصوب شده و سپس در شورای سازمان بررسی می شود که این کار در اردیبهشت ماه امسال هم انجام و قیمت مسیرهای یک مسیره تا چهار مسیره و نرخ تاکسی های خطی و تلفنی بررسی شد که مصوبه در خردادماه به شورای شهر ارسال شد تا به تصویب برسد.

شهردار زنجان گفت: بعد از این اقدام، شورای اسلامی شهر زنجان نیز پیشنهاد سازمان حمل و نقل شهرداری را عینا مصوب کرد و قرار شد برای تصویب ابلاغ شود اما متأسفانه این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان زنجان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شد و قرار شد در کمیسیون نظارت استان که در ذیل این سازمان قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

ملایی یگانه افزود: بعد از حضور همکاران مجموعه شهرداری زنجان در کمیسیون نظارت و ارائه نظرات کارشناسی خود، متأسفانه به دلایلی که برای ما نیز مشخص نیست، قیمت هایی را مصوب کردند که به هیچ وجه کارشناسی شده نبوده حتی با پول رایج کشور نیز تطابق ندارد. ما منتظر اصلاح قیمت هایی که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان است، هستیم که متأسفانه تا این لحظه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با نرخ کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت در مسیر چهارم تاکسی مغایرت دارد، متذکر شد: نرخ کرایه حمل و نقل عمومی چیزی نیست که فرمانداری آن را برای مصوب به کمیته نظارت استان ارجاع دهد؛ چرا که کار کارشناسی این نرخ ها در شورای اسلامی شهر انجام شده است. اگر قرار است نرخ حمل و نقل عمومی را کمیته نظارت استان تعیین کند، تجمع های اعتراضی رانندگان این ناوگان را نیز باید کمیته نظارت پاسخ گو باشد.