به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی درویشی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در بوشهر با اشاره به پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصادی بر اساس سیاست های مالی در برنامه های ۵ ساله سوم تاکنون اظهار داشت: الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی توسعه سرمایه گذاری و اجرا طرح های اشتغال زایی و تولیدی است که در سال های گذشته محقق نشد.

وی با بیان اینکه ۴۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی در برنامه ششم باید از محل بهره وری تأمین شود گفت: ۳٫۵ درصد از محل بهره وری و ۴٫۵ درصد از محل سرمایه گذاری رشد ۸ درصدی محقق می شود.

وی بیان کرد: رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶٫۷ درصد بوده است که بر اساس برنامه ریزی امسال باید از ۸ درصد فراتر برود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، تولید و اشتغال را محور لایحه بودجه سال آینده دانست و تصریح کرد: برنامه آمایش سرزمینی مورد توجه ویژه قرار دارد و بر این اساس طرح ها و پروژه ها اجرایی می شود.

درویشی اهداف اجرایی شدن طرح آمایش سرزمینی را عدالت محوری دانست و خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از مطالبات مهم مردم است که این مهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی بهبود فضای کسب و کار را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد زمینه توسعه فضای کسب و کار فراهم می شود و در این زمینه ۲ بخش صنایع و سرمایه گذاری مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر رشد اقتصادی استان بوشهر را به صورت میانگین ۵٫۹ درصد دانست و تصریح کرد: سال آینده این میزان رشد اقتصادی به ۸ درصد برای کشور و استان بوشهر ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

درویشی اعتبارات هزینه ای استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اعتبارات هزینه ای استان بوشهر از ۵۰۰ میلیارد تومان سال جاری به ۶۲۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش می یابد.

وی افزایش اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان در سال جاری یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با رشد ۲۳ درصدی به ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، با اشاره به اعتبارات طرح های عمرانی از محل ردیف های ملی افزود: اعتبارات از محل ردیف های ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته و پروژه خط ریلی بوشهر از محل ردیف ملی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام/۱۹۰/ش