به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مدرسه داری مسئولانی که اتفاقا در سیاست گذاری های نظام آموزشی کشور سهیم هستند، می تواند یکی از بازرترین جلوه های تعارض منافع باشد و متأسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته که مسئولان مدرسه دار از توجیه کنندگان بی عدالتی آموزشی، بی توجهی به مدارس دولتی و گسترش مدارس خصوصی در کشور هستند.

آش تا حدی شور شده که به جای فراهم کردن فرصت های برابر آموزشی برای تمام دانش آموزان با رنگین کمانی از مدارس خاص و غیردولتی مواجه هستیم و با پیوستن مسئولان در رأس کار به جرگه صاحبان مدارس غیردولتی جریان آموزش فرزندان مسئولان از عامه مردم جدا شده است.

وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه مدیریت تعارض منافع را به تمام واحدهای تابع این وزارتخانه ابلاغ کرد؛ بند نخست بخشنامه مدیریت تعارض منافع به توقف صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان آنها اختصاص دارد.

محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش وقت در این رابطه گفته بود: «در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان ها و دانشگاه های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است».

هم اکنون سعید صالح؛ مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی خبر داده که موضوع تعارض منافع، مدتی است در آموزش و پرورش مطرح است و سال ۹۸ هم بخشنامه ای توسط وزیر وقت به استان ها ابلاغ و صدور مجوز راه اندازی مدرسه یا مرکز غیردولتی برای اعضای شورای سیاست گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی ممنوع شد و اعضای شورا که اکثرشان مدیران آموزش و پرورش هستند یا باید از پست خود استعفا دهند یا باید فعالیت مدرسه شان را متوقف کنند.

او گفته است: اخیرا طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس مطرح شد و پیشنهاداتی از طرف سازمان مدارس غیردولتی مبنی بر این که قانون ممنوعیت مدرسه داری برای تمام مقامات در کشور گسترش یابد، مطرح و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوب شد، درصورتی که این پیشنهادات در صحن به نتیجه برسد، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/