به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ارائه گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که در جلسه علنی هفته گذشته روز چهارشنبه مصوب شده است، گفت: گزارش این لایحه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه ۲۱ مردادماه ۹۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس، ادامه داد: این گزارش براساس ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود هفته گذشته با توجه به شرایطی که امروز در بازار سرمایه وجود دارد با دو سوم آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: شرایط بازار سرمایه امروز ویژه است که باید تلاش کنیم با طراحی ساز و کار درست آن را تقویت کنیم در همین راستا یکی از پیشنهادات که در بسته اقتصاد مردمی مورد تاکید ریاست مجلس شورای اسلامی هم وجود داشت این لایحه بود که توسط دولت تقدیم شده و مورد استقبال مجلس هم قرار گرفت.

طغیانی یادآور شد: در این لایحه پیش بینی شده که شرکت هایی که به نحوی تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بتوانند بخشی از سهام خود را به صورت عرضه اولیه به افزایش سرمایه به بورس ارائه دهند تا هم به نوعی عطش تقاضا در بازار مدیریت شود و هم سرمایه ای عاید شرکت ها شود تا سرمایه گذاری جدید انجام دهند.

وی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی با دید مثبت این لایحه را بررسی کرده و با اعمال اصلاحاتی مصوب کرد که به طور قطع تصویب نهایی آن گام مهمی در ارتقای بازار سرمایه خواهد بود.

همچنین مالک شریعتی نماینده مردم تهران در اخطاری براساس اصول ۷۱ و ۸۵، تاکید کرد: مجلس در عموم مسائل می تواند قانونی وضع کند کما اینکه این لایحه نیز در راستای رفع نیاز دولت و حل معضل کنونی بازار سرمایه ارائه شد.

وی گفت: دولت می تواند در خصوص پیش فروش نفت نیز که نه اضطرار ملی و یا بحث محرمانه ای است به مجلس لایحه ای را ارائه دهد بنابراین از هیات رئیسه می خواهیم که بر این موضوع اصرار کند.