به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «رستم شاه مراد» وزیر دادگستری تاجیکستان در نشستی کمک های مالی به سازمان های غیر دولتی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۷۵۰ میلیون سامانی برابر با ۸۰ میلیون دلار عنوان کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته میلادی یک هزار و ۷۱۸ سازمان غیر دولتی فعال در تاجیکستان ۵۸ میلیون دلار، حدود ۸ میلیون یورو، ۸ میلیون روبل روسی، ۲٫۵ ملیون پوند، ۶٫۵ میلیون فرانک سوئیس و ۷۸ میلیون سامانی (۸ میلیون دلار) کمک مالی دریافت کردند.

شاه مراد گفت: به طور عمده سازمان های غیر دولتی که در بخش حفظ حقوق بشر و بخش اجتماعی مشغول به کار هستند این کمک ها را دریافت کردند.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر تاجیکستان بیش از ۲٫۵ میلیون سازمان غیر دولتی و سازمان های اجتماعی فعالیت می کنند.

بنابه اطلاعات وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از خارج برای حمایت مالی از سازمان های اجتماعی وارد این کشور شده است.

پیش از این وزارت دادگستری تاجیکستان فهرست سازمان هایی را که در این کشور با سرمایه گذاری کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی فعالیت می کنند، تهیه کرده بود.

دولت تاجیکستان در آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی در تصمیمی تمام سازمان های اجتماعی را موظف به ثبت نام در وازرت دادگستری ظرف ۱۰ روز کرده بود.

در تاریخ ۱۰ اکتبر سال گذشته پارلمان تاجیکستان با تصویب اصلاحات در قانون اتحادیه های اجتماعی آنها را موظف به ارائه گزارشات درباره دریافت کمک های مالی و دیگر کمک های خارجی و محلی نموده بود.

آن زمان «حمیدالله مشرف زاده» معاون بانک ملی تاجیکستان ضمن معرفی قانون مذکور به نمایندگان پارلمان گفته بود اصلاحات مذکور مطابق با توصیه های گروه تدوین اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) صورت گرفته است.

وی گفت: تمام سازمان های اجتماعی موظف هستند یک بار در سال گزارش کامل مالی را در سامانه های اینترنتی خود منتشر کنند.

این گزارش به نهادی که سازمان و اتحادیه مذکور را رسما ثبت کرده و سپس به بانک ملی تاجیکستان منتقل می شود.

انتهای پیام/ح