به گزارش خبرگزاری تسنیم در قزوین، سال ۱۴۰۰ با شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» در حالی سپری شد که اقتصاد کهن دیار مینودری در مقایسه با ۳ سال قبل از آن چالش های کمتری را از سر گذارند. هر چند اقتصاد استان با اثرپذیری از شاخصه های کلان اقتصادی از کل کشور با بحران تورم دست وپنجه نرم کرد و این اثر تورمی در نیمه نخست سال بیشتر از نیمه دوم سال احساس شد. با این حال یکی از نکات مثبت اقتصاد استان در سال جاری افزایش ۳ برابری بودجه عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای بود که تا حدودی اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای در استان قزوین را از حالت رکود خارج کرد. در حوزه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید هم روند پایه گذاری شده در سال ۹۹ پیگیری شد و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پای کار زدودن موانع از پیش پای تولیدکنندگان بودند.

خروج ۵۰ واحد تولیدی از تملک بانک ها

معاون اقتصادی استاندار قزوین درباره کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری از ۱۱٫۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷٫۵ درصد در اسفندماه رسیده و طی یک سال اخیر ۳٫۹ درصد کاهش داشت که در قیاس با متوسط نرخ بیکاری کشور یعنی ۹ درصد ۱٫۵ درصد کمتر بود.

میثم پیله فروش احیا و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را در کاهش نرخ بیکاری استان مؤثر دانست و اضافه کرد: در سال گذشته جدی ترین مقابله با موضوع تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها انجام شد؛ به طوری که ۵۰ واحد تولیدی از جانشینی تملک بانک ها خارج شدند.

بازگشت ۲۰ کارخانه به چرخه تولید

این مقام مسئول با اشاره به اجرای ۷۸ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: به موجب اجرای این مصوبات ۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال از تعطیلی و رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشتند.

پیله فروش همچنین از کاهش ۳۰۵ درصدی واحدهای تولیدی با حقوق و دستمزدهای معوقه خبر داد و افزود: در حالی که ۲ سال قبل ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی استان قزوین با مشکل عقب افتادن حقوق و دستمزد کارگران مواجه بودند که تعداد این واحدها در پایان سال گذشته به ۲۲ واحد رسید. بنابراین طی ۱٫۵ سال اخیر این مشکل در ۴۵ واحد تولیدی استان حل شد.

وی با بیان اینکه ۶۹۵ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب به ۱۶۵ واحد صنعتی پرداخت شد، ادامه داد: همچنین سال پیش ۱۶۱۷ میلیارد تومان وام های بانکی با نرخ سود و کارمزد کم در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار بنگاه های تولیدی و اقتصادی قرار گرفت.

جذب سرمایه گذاری خارجی ۴٫۳ برابر شد

معاون استاندار قزوین در ادامه درباره وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین در سال قبل گفت: رشد این شاخص در استان طی سال گذشته ۴٫۳ برابر بود. به طوری که ۱۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد که در مقایسه با سال ماقبل ۱۰ میلیون دلار افزایش یافت.

پیله فروش همچنین از صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری استان قزوین در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اضافه کرد: صادرات سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۸۸ درصد رشد داشت و امسال بنا داریم با تسهیل روند تجارت خارجی در استان قزوین صادرات را حدود ۴۰ درصد افزایش دهیم.

۹۰ درصد املاک مازاد دولتی مولدسازی شدند

اما یکی از طرح های مهم دولت برای رهایی از کسری بودجه مولدسازی اموال و دارایی های دولت بود که در استان قزوین رشد قابل توجهی در این بخش مشاهده شد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه تاکنون فقط ۲۷ باب از املاک و اموال غیرمنقول دولتی در استان مولدسازی شد، گفت: تا امروز ۱۶۵ میلیارد تومان از املاک و دارایی های مازاد دولت در استان به فروش رسیده است.

امیر خلیلی خواه اضافه کرد: در مجموع ۳۰ ملک مازاد دستگاه های دولتی در استان قزوین شناسایی شد که ۹۰ درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شدند و ۱۰ درصد هم در سال جدید انجام خواهد شد.

رشد ۱۰ برابری بودجه محرومیت زدایی و جهش اجرای طرح های آب رسانی

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس هم رشد کاهش شاخص های فقر و محرومیت در استان را جزو دستاوردهای اقتصادی مهم سال پیش دانست و گفت: خوشبختانه با تعاملی که بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ایجاد شد، سرجمع اعتبارات محرومیت زدایی در استان قزوین از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید که سبب جهش در اجرای طرح های محرومیت زدایی شد.

فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: یکی از برکات افزایش بودجه محرومیت زدایی تکمیل طرح های آب رسانی به ۹۶ روستای تشنه استان قزوین بودیم که با اجرای این طرح ها ۳۲ هزار روستایی از نعمت آب آشامیدنی و شرب بهداشتی برخوردار شده و از تنش آبی دور شدند.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته شاهد ۳ برابر شدن بودجه عمرانی استان قزوین بودیم و این عدد از ۴۰۰ میلیارد تومان که رقم ناچیزی بود به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین نمود افزایش این اعتبار در تکمیل طرح انتقال آب طالقان به آبیک دیده شد که تا روزهای پایانی سال به پیشرفت ۸۵ درصدی رسید و امیدواریم با جذب ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه که در روزهای پایانی سال اتفاق افتاد، این طرح به اتمام برسد.

به گزارش تسنیم، با این حال در سال ۱۴۰۰ شاهد نوسان های عجیب و قریب قیمت ها در بخش کالاهای اساسی بودیم که کام بسیاری از هم استانی ها به ویژه اقشار محروم را تلخ کرد. به همین خاطر باید در سال ۱۴۰۱ تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها به شکل جدی تری در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد حذف ارزاق عمومی از سفره خانوارهای کم درآمد نباشیم.

انتهای پیام/ش