مدیر کل حقوق عامه دادگستری کل کشور:

احمد قاسمی مدیر کل حقوق عامه دادگستری کل کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: دلیل اصلی قاچاق حیوانات بعضا به دلیل منافع شخصی است. به تبع موضوع اقتصادی مهم ترین دلیل ارتکاب این نوع جرایم است. بعد از قاچاق مواد مخدر واسلحه،انسان یکی از جرایم پر تکرار قاچاق حیات وحش است.

او در ادامه گفت:ما پرونده های متعددی در این باره داشتیم و با آن ها برخورد کرده ایم. برخورد های قضایی در جایی که قانون اجازه دهد مجازات سنگینی اعمال می شود. ولی در بعضی از موارد مانند شکار و صید تنها مجازات نقدی و به نوعی خفیف درج می شود. برخورد قضایی متناسب با آن چه که در قانون تعبیه شده است انجام خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد:قاچاق گونه های محافظت شده طبق ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق ممنوعه تلقی می شوند. در این صورت برای مجرمان تنها حبس در نظر گرفته شده است. زمانی که قاچاق اتفاق می افتد قطعا گونه های مختلف در معرض انقراض قرار می گیرند. زمانی که قاچاق صورت می گیرد بسیاری از بیماری ها مانند کرونا، ویروس ابولا و تب زرد که معمولا از حیوانات وحشی منتقل می شود،شیوع پیدا خواهد کرد.

او بیان کرد:حیواناتی که در معرض قاچاق قرار می گیرند به طبیعت اصلا بر نمی گردند. محیط زیست به باغ وحش ها و باغ پرندگان دستور اسارت حیوانات را مجبورند ابلاغ کنند. پرونده هایی که برخلاف قانون، منتهی به برائت شده اند را طبق قانون کیفری ۹۳ برای نقض آرا استفاده میکنیم.