به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات بعدازظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تأکید بر قوانین و مقررات جاری و اطلاع رسانی آنان برگزار شد، اظهار داشت: تحقق شعار «شفافیت» به معنای واقعی و محرم دانستن شهروندان در مهم ترین دستاوردهای شورای پنجم است.

نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به رونمایی از سایت شفافیت شهرداری همدان (طرح شهاب) به عنوان تنها راهحل پیشگیری از رانت و فساد، خطاب به نماینده ریاست جمهوری درخواست کرد: با توجه به اینکه بر اساس بخش نامه بودجه سال ۹۹ شهرداری ها، بودجه شوراهای اسلامی شهر محدودتر شده است؛ انتظار می رود ابلاغ بخش نامه ها و قوانین موجود منطبق بر حداقل قوانین ناقص شوراها، انجام پذیرد.

حمید بادامی نجات اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری همدان بر اساس قوانین باید تمامی امور اداری مدیریت شهری را به منظور عملیاتی شدن قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه جامع شفافیت شهرداری را در اختیار مردم قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد مراجعات شهروندان در خدمات نوسازی و شهرسازی تعریف می شود، افزود: اصول اساسی شفافیت، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است که در نرم افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی خلاصه می شود و در صورت اجرا، به برون سپاری امور شهری کمک می کند.

وی گفت: متأسفانه عملیات اجرایی نرم افزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی که مبنای اصلی زیرساختی بوده، متوقف شده است که آسیب آن به شهروندان و شهر خواهد رسید.

بادامی نجات آغاز به کار سایت شفافیت را مناسب برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اصلاحیه طرح شهاب در حال آماده سازی است که به مرور زمان، این سایت به روزرسانی خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر شوراهای شهر به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر، نهادهای نظارتی دیگر و همچنین مدیران شهری در مقام مجری، ۶۴٠ هزار شهروند همدانی هم عملکرد مدیریت شهری را رصد می کنند.

آگاهی از قوانین کم و ناچیز است

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اینکه قانون، اساس و پایه تمامی امور است که ذیل آن، حقوق و تکالیف همگان تعریف می شود؛ گفت: گاهی با برخی آسیب ها مواجه می شویم که اگر به موقع شناسایی نشوند، دچار مشکلاتی در حوزه نظام قانون و هویت رفتارها خواهیم شد.

مهدی مهدی زاده با بیان اینکه قوانین و مقررات به منظور تعیین حدود اختیارت تدوین می شوند؛ اظهار کرد: آگاهی ها نسبت به قوانین و مقررات، کم است.

وی تعدد مراجع وضع قوانین و نبود شفافیت در هرم قانونگذاری را از چالش های موجود در کشور برشمرد و افزود: برخی ناآگاهی ها از قوانین، حقوق شهروندی را در زوایای قانون با چالش مواجه کرده است.

مهدی زاده گفت: اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات نیاز امروز مردم است که باید مورد توجه جدی مسئولان در سطح استان ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها جایگاه مهمی در نظارت بر امور و قوانین اجرایی مدیریت شهری دارند، گفت: شوراها از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور هستند و باید بیش از گذشته، امکان خدمت رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با هزاران ماده قوانین است که سردرگمی جدی را ایجاد می کند و بر این اساس مردم باید با بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون شهروندی، آشنایی یابند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات یک رخداد مهم در کشور است، گفت: اطلاع رسانی از قوانین و مقررات نیازمند عزم همگانی مسئولان در سطح استان هاست که این دو سامانه یا پایگاه اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات می تواند در تسهیل امور و رفع تناقض های دستگاه های اجرایی، دولتی، غیردولتی، خصوصی و دیگر نهادهای مدیریتی در کشور، مؤثر باشد.