به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی، مستند به (اصل ۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و (ماده ۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حسابرسی بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه شده و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.

در بخش منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه گزارش تفریغ بودجه به بحث درآمدهای سرمایه ای دولت پرداخته شده است. بخش عمده درآمدهای این بخش مربوط نفت است که در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۵/۱۷- درصد و ۱/۶۹- درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.

بخش درآمدهای سرمایه ای جدول منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و الزامات قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است(ارقام جدول براساس میلیارد تومان است):

براساس داده های این جدول درصد تحقق درآمدهای صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۶۸ درصد و فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب ۳٫۱ درصد و ۳٫۵ درصد بوده است.

براساس این اعداد رقم کل واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که معادل ۳۷٫۵ درصد عملکرد در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است.

به دلایل و مشکلات پیش روی تحقق درآمدهای نفتی اشاره شد اما مسئله دیگر عملکرد بسیار پایین دولت در فروش اموال و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است. با توجه به اینکه در سال جاری نیز تغییرات محسوسی در وضعیت فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل نشده انتظار می رود دولت به منظور مولدسازی و فغال کردن ظرفیت فروش اموال خود اقدام کند.

با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، باید از حداکثر ظرفیت های موجود برای جبران آن از طرق مختل اقدام کرد که موضوع فروش اموال یکی از آنها است. اهمیت موضوع از این جهت است که اگر دولت نتواند کسری خود را از چنین راه هایی تامین کند دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این موضوع خود سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

باید توجه داشت که ظرفیت ها و کشش بازار برای فروش اموال دولت چندان بالا نیست اما دولت باید از همین ظرفیت های موجود نهایت استفاده را ببرد و با اعمال روکرد متفاوت در جهت مولدسازی و فروش دارایی های سرمایه ای اقدام کند.

انتهای پیام/