یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که ثبات به عرضه قانون گذاری کلان کشور بازنگردد، جابه جایی اختیار وزارتخانه ها دردی را از اقتصاد دوا نمی کند.

مهدی معصومی اصفهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازگشت اختیارات مدیریت توزیع و بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، اظهار کرد: چیزی که بیشترین ضربه را در سال های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده، موضوع اختیارات یک وزارتخانه یا چگونگی اجرایی شدن این سیاست ها نیست؛ بلکه اصلی ترین دغدغه و نگرانی موجود، کوتاه مدت بودن مدت اجرای قوانین و بی ثباتی جدی در این عرصه است.

به گفته وی، حتی اگر یک قانون که مشکلات زیادی داشته باشد نیز برای ۳۰ سال اجرا شود می توان از آن نتایج مثبت گرفت، اما وقتی بهترین قوانین نیز با جابه جایی یک وزیر یا پس از اجرایی شدن برای یک مدت چند ماهه تغییر می کند، نمی توان انتظار داشت که اوضاع بهتر شود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که برای صادرکنندگان در مسیر اجرای قوانین ماه های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: برای مثال در سال ۱۳۹۷ دولت ناگهان اعلام می کند که صادرات رب گوجه فرنگی ممنوع است. مسئولانی که این قانون را اجرایی می کند شناخت دقیقی از بازار ندارد و نمی داند که شاید برای دستیابی به یک بازار صادراتی ماه ها و حتی سال ها تلاش انجام شده است.

معصومی ادامه داد: در چنین فضایی حتی بهترین برنامه ریزی ها نیز به نتیجه قطعی نمی رسد، زیرا یک تولیدکننده در ابتدای فرآیند تولید خود با توجه به شرایط بازار برنامه ریزی می کند و وقتی در مرحله آخر محصولش آماده عرضه می شود، ناگهان با قوانین جدید با ممنوعیت یا محدودیت مواجه می شود. ما با این تجربه روبه رو شده ایم که ناگهان با تغییر گروه کالایی یک محصول، چه زیان و ضرر جدی به تولیدکننده آن وارد شده است.

وی درباره ابهام های پاسخگویی میان وزارتخانه های کشاورزی و صمت درباره چگونگی مدیریت بازار کالاهای کشاورزی، توضیح داد: تا زمانی که قوانین به شکل بلندمدت اجرایی نشوند و یک ثبات قطعی به فعالان اقتصادی نرسد، جابه جایی مسئولیت های یک وزارتخانه دردی دوا نخواهد کرد زیرا ما تا دیروز با وزارتخانه کشاورزی درگیر بودیم و از فردا همان درگیری به وزارتخانه دیگر منتقل می شود. این به معنای آن است که مبنای اصلی چالش ها ادامه خواهد داشت و تنها نام نهاد، تغییر می کند.

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، در چنین چارچوبی حتی احیای دوباره وزارت بازرگانی نیز مشکل گشا نخواهد بود زیرا شاید برای یک مدت کوتاه بعضی از مسائل برطرف شود، اما چالش اصلی به جای خود باقی است و نمی توان انتظار داشت که با تغییر برخی سیاست های اجرایی مسائل کلان نیز حل شود.

انتهای پیام