به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محسن موسوی خونساری, فعال حوزه آب و محیط زیست در یادداشتی نوشت: اعتراضات صنف کشاورزان اصفهان و خصوصا کشاورزان شرق این استان طی هفته های اخیر و به دنبال خشکی ادامه دار زاینده رود و نبود آب برای کشت پاییزه کمی پرتنش شده است و به دنبال آن، ابتدا وزیر محترم نیرو در شهرستان ورزنه در شرق اصفهان حضور یافته و در جریان اعتراضات این کشاورزان قرار گرفت و به دستور رئیس جمهور، ستاد احیای زاینده رود با مدیریت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد.

در این میان علی رغم تمام موانع عدیده ای که در ارتباط با احیای زاینده رود از الگوی کشت نامناسب گرفته تا استقرار صنایع آب بر و انتقال آب به شهرهای یزد و کاشان و گسترش سطوح کشاورزی در بالادست وجود دارد، یک موضوع اساسی و قانونی همواره فکر و ذهن دولت مردان بخش آب کشور را مشغول کرده و آن بذل و بخشش حق آبه قانونی حق آبه داران موسوم به «طومار شیخ بهایی» بوده که طی سالیان گذشته برای مصارف بخش های شرب ، صنعت و کشاورزی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده لذا قریب به دو دهه است که آب کشاورزی برای کشاورزان شرق اصفهان جاری نشده که این نیز باعث خسارت عمده ای به این قشر زحمتکش شده است.

موضوع حق آبه کشاورزان شرق و غرب اصفهان از این قرار است که آبیاری اراضی آبخور زاینده رود منطبق بر یک نظام نامه دقیق بوده به طوری که سابقه تاریخی آن به بیش از ۱۱ قرن پیش بر می گردد؛ آخرین نسخه ای که از تقسیم نامه آب زاینده رود موجود بوده معروف به طومار شیخ بهایی است.

در این طومار، آب زاینده رود به ۳۳ سهم اصلی و ۲۷۵ سهم کوچکتر تقسیم شده و به دنبال آن در بین جوی ها یا مادی های هر منطقه و مزارع و روستاهای اصفهان به طور عادلانه آب زاینده رود تقسیم شده است.

نظام تقسیم آب زاینده رود در طومار شیخ بهایی از چنان استحکامی برخوردار بوده که بعد از بهره برداری از تونل کوهرنگ ۱، نظام بهره برداری از آب آن را نیز بر اساس طومار مذکور و همان ۳۳ سهم اصلی تنظیم کرده است و هیئت وزیران در همان سال طی مصوبه ای این نظام بهره برداری را ابلاغ می کند.

شایان ذکر است که طبق ماده ۴ آن مصوبه بابت آب الحاقی تونل کوهرنگ ۱ نمایندگان هر یک از سهام ۳۳ گانه مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۳۳ پرداخت کرده و به این ترتیب حق مالکیت خود را از آب انتقال یافته از تونل کوهرنگ ۱ به سرشاخه های زاینده رود تثبیت می کنند.

توزیع عادلانه آب در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ شده است؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸ این قانون حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که با توجه به اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون برای ملک تعیین شده باشد؛ براساس این قانون، حقابه بران طوماری و سهم آبه بران حوزه آبریز زاینده رود تا زمان تصویب قانون یعنی سال ۱۳۶۱ معادل ۱۰۷۴ میلیون متر مکعب برآورد شده که وزارت نیرو به عنوان متولی تامین و توزیع آب کشور موظف بوده این مقدار آب را برای کشاورزان در سال تامین کند اما متاسفانه موارد متعددی باعث شده که حجم آب مورد نظر به کشاورزان مالک حق آبه های قانونی تحویل داده نشود.

یکی از مهمترین دلایل این امر، اختصاص آب جاری در رودخانه زاینده رود به مواردی چون شرب شهرهای اصفهان، یزد، کاشان و صدها شهر و روستای دیگر و ده ها صنایع آب بر مانند کارخانه فولاد مبارکه و کارخانه ذوب آهن بوده که نتیجه آن این شده است که طی سال های اخیر تقریبا آب جاری رودخانه زاینده رود قطع شده است لذا کشاورزان غرب و شرق اصفهان از این نعمت بی نصیب مانده اند. در این خصوص ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب به صراحت بیان می کند که چنانچه در اثر طرح های عمرانی، صنعتی و توسعه کشاورزی، منابع آب متعلق به حق آبه بران نقصان یافته یا خشک شده است، خسارت وارده باید جبران شود.

در این خصوص مکررا قسمتی از خسارت های وارده در سال های اخیر از طرف دولت به کشاورزان جبران شده اما این به عنوان یک مسکن موقتی محسوب شده و در نهایت وزارت نیرو باید تعیین تکلیف کند که با توجه به وضعیت کاهش آبدهی رودخانه زاینده رود از جهت اثرات تغییر اقلیم از یک طرف و مصارف تخصیص داده شده در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از طرف دیگر بالاخره چه برخوردی با ادعای به حق کشاورزان اصفهانی خواهد داشت و به این ترتیب وزارت نیرو در برابر این آزمون بزرگ حقوقی و فنی که در تاریخ ایران بی سابقه است، چگونه پاسخگو خواهد بود؟

«محسن موسوی خونساری» فعال حوزه آب و محیط زیست

انتهای پیام/