به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یک وکیل در قرارداد وکالت برای موکلین خود در یک پرونده، تعرفه ۴۰۰ میلیارد ریالی را بر اساس موازین قانونی گنجانده است!

این رقم به موجب ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ و سایر مقررات مربوط به امضای موکلین رسیده است.

وکیل در این پرونده حقوقی که در یکی از استان های شمال غرب کشور مطرح شده، وکالت ۵ مرد و ۲ زن را برای دفاع از حقوق در مراجع قضائی نسبت به اثبات مالکیت به عهده دارد.

طبق یکی از بندهای امضا شده قرارداد وکالت، چنانچه موکلین در خلال هر یک از مراحل رسیدگی با طرف دعوا و با هر کیفیتی سازش کند یا در هر مرحله ای به رأی دادگاه تسلیم شود، باید تمام حق الوکاله را به وکیل بپردازد.

بر اساس یک مورد دیگر قرارداد، چنانچه موکل در خلال رسیدگی وکیل را به هر نحوی از انحا عزل کند، باید تمام حق الوکاله را به وکیل بپردازد و حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نداشته باشد.

همچنین در یک بخش دیگر این قرارداد آمده: چنانچه به جهاتی از جهات ادامه وکالت به غیر از موضوع سازش ممکن نباشد، وکیل مستحق دریافت ۶۰ درصد حق الوکاله خواهد بود و چنانچه پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد اعم از اینکه تجدیدنظر از طرف موکل یا طرف دعوا باشد و پرونده در این مرحله مهیای صدور حکم باشد، وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله است.

انتهای پیام/