به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی تراکنش های بانکی تاکید کرد، از استناد صرف به دستورالعمل بررسی تراکنشهای بانکی در رسیدگی به پرونده های اختلافی خودداری شود.

در این بخشنامه آمده است، نظر به اینکه براساس بررسی های به عمل آمده و گزارشات واصله، در گزارشات واصله، در گزارشات رسیدگی به تراکنشهای بانکی، گزارشات مجریان فرار، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع دادرسی مالیاتی، صرفا به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک به شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ به عنوان مبنای رسیدگی اشاره می گردد که این شائبه را در مراجع برون سازمانی ایجاد نموده که مبنای رسیدگی براساس جزء «۲» بند «پ» ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و در مواردی نیز مراجع دادرسی برون سازمانی با این توجیه که دستورالعمل فوق الارشاه موجب عطف به ماسبق نمودن قانون گردیده اقدام به نقض آرائ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی تراکنشهای بانکی سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ نموده اند.

همانگونه که مستحضرید با عنایت به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۳۸۱ و با عنایت به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ اجازه استعلام و دسترسی به حسابها و تراکنشهای بانکی مؤدیات مالیاتی و رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها را داشته و بارها نیز از این اختیار استفاده نموده است. لیکن در سال ۱۳۹۵ جهت ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۴ نموده و در سال ۱۳۹۶ نیز ضمن تجدیدنظر در برخی از بندهای آن اقدام به صدور دستورالعمل اصلاحی شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ نموده است که دستورالعمل های صادره در راستای تبیین اجرای بهینه مقررات قانونی قبلی بوده و متضمن هیچ حکم جدید قانونی نمی باشند.

انتهای پیام/