تعقیب ۱۴ مدیر متخلف / پرونده ها به دور از جنجال سیاسی رسیدگی می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری امروز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به اینکه ۱۴ نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند، اظهار داشت: عمده تخلفات آنها در حوزه شهرداری ها و شوراهای شهر است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اتهامات آنها تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری ها، گرفتن امتیازات و سو استفاده های مالی، تحمیل هزینه های غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری ها، اعمال نفوذ در کمیسیون ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از متخلفین پیمانکار و انبوه ساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری ها و مؤسسات وابسته بوده است.
اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست
رئیس شورای قضائی لرستان با تاکید بر اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند سو استفاده کنند و بخواهند آنها را به نفع خود تضییع کنند، افزود: جرایم و عوارضی که شهرداری ها از مردم می گیرند باید صرفا در جهت عمران و آبادانی شهر قرار گیرد و هرگونه خیانت نسبت به اموال و درآمدهای عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضائی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
تحمیل قرارداد به شهرداری ها از سوی مدیران اجرایی
بدری با اشاره به اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، گفت: مداخله نهادهای دولتی ممنوع است، در برخی موارد گزارش هایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداری ها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به نفع خود به دست آورده اند.
وی با بیان اینکه برای بررسی جزئیات بیشتری از این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسی ها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضائی می رسد، خاطرنشان کرد: این پرونده ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اتهامات آنها تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری ها، گرفتن امتیازات و سو استفاده های مالی، تحمیل هزینه های غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری ها، اعمال نفوذ در کمیسیون ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از متخلفین پیمانکار و انبوه ساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری ها و مؤسسات وابسته بوده است.
اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست
رئیس شورای قضائی لرستان با تاکید بر اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند سو استفاده کنند و بخواهند آنها را به نفع خود تضییع کنند، افزود: جرایم و عوارضی که شهرداری ها از مردم می گیرند باید صرفا در جهت عمران و آبادانی شهر قرار گیرد و هرگونه خیانت نسبت به اموال و درآمدهای عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضائی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
تحمیل قرارداد به شهرداری ها از سوی مدیران اجرایی
بدری با اشاره به اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، گفت: مداخله نهادهای دولتی ممنوع است، در برخی موارد گزارش هایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداری ها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به نفع خود به دست آورده اند.
وی با بیان اینکه برای بررسی جزئیات بیشتری از این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسی ها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضائی می رسد، خاطرنشان کرد: این پرونده ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «تعقیب ۱۴ مدیر متخلف / پرونده ها به دور از جنجال سیاسی رسیدگی می شود» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.