تکلیف نجومی بگیران روشن شد / از بازپس گیری حقوق های نامتعارف تا برکناری و مجازات

در گزارش مجلس شورای اسلامی درباره حقوق های نجومی مدیران و مقامات، تاکید شده است در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف برکنار شوند و اضافه وجوه دریافتی از آنان پس گرفته و مجازات شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی درباره حقوق های نجومی مدیران و مسئولان کشور ارائه کرده است.
در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.
در این گزارش همچنین تاکید شده است «در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذی ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند».
با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.
لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی های زیر لحاظ و عینا جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:
*تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور
- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه ای که قانون تمام دستگاه های بخش عمومی را شامل شود،
- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر،
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،
- پیش بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمدی،
- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،
- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.
- ایجاد سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت های مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت های مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
مجامع عمومی شرکت های دولتی، مکلف شوند به گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و ضعف های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی درباره حقوق های نجومی مدیران و مسئولان کشور ارائه کرده است.
در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.
در این گزارش همچنین تاکید شده است «در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذی ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند».
با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.
لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی های زیر لحاظ و عینا جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:
*تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور
- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه ای که قانون تمام دستگاه های بخش عمومی را شامل شود،
- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر،
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،
- پیش بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمدی،
- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،
- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.
- ایجاد سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت های مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت های مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
مجامع عمومی شرکت های دولتی، مکلف شوند به گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و ضعف های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «تکلیف نجومی بگیران روشن شد / از بازپس گیری حقوق های نامتعارف تا برکناری و مجازات» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.