خبرگزاری تسنیم، امسال که ما با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم، بحث جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باید به صورت جدی پیگیری شود که یکی از این مشاغل وکلا هستند. طبق آخرین گزارشی که سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل و اصناف ارائه داده؛ ۸۵ درصد وکلای فعلی مالیات نمی دهند و یا رقم پرداختی مالیاتشان در حد صفر است.

مابقی وکلا که ۱۵ درصد هستند هم در پلکانهای مالیاتی مختلف تا ۵۰۰ هزار تومان، از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و … تقسیم می شوند. در نهایت اگر از کل مالیات گرفته شده از وکلا میانگین بگیریم متوجه میشویم که با وجود اینکه ۸۵ درصد وکلا فرار مالیاتی در حد کامل دارند؛ همان ۱۵ درصد که در پلکانهای مختلف مالیاتی میدهند میانگین مجموع را به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساندند. یعنی انگار کل وکلا دارند مالیات میدهند و این میانگین آن ها است. حال شما محاسبه کنید که اگر آن ۸۵ درصد هم مالیات بدهند میزان مالیات وکلا در سال چقدر به دست می آید.

فرار مالیاتی وکلا ناشی از برخی سازوکارهای اشتباه در اخذ مالیات از این گروه است. ابتدا باید بررسی شود وکلا از چه طریقی درآمد کسب میکنند و آن سازوکاری که از طریقش درآمد کسب میشود شفاف هست یا نه . وقتی درآمد واقعی را فهمیدیم از آن باید مالیاتی بگیریم و مقدار واقعی مالیات وکلا مشخص می شود.

سازوکار اخذ قرارداد وکلا شفاف نیست. یعنی دو روش هست که وکلا بر مبنای آن قرارداد می بندند و حق الوکاله می گیرند. آنها یا قراردادشان را با موکل به صورت قرارداد خصوصی منعقد می کند یا بر مبنای تعرفه قانونی. یکی از بسترهای فرار مالیاتی وکلا بحث کم اظهاری آنها است.

کم اظهاری وکلا اینگونه اتفاق می افتد که مثلا یک وکیل پرونده میگیرد در مسائل حقوقی و ملکی و اعلام می کند که طبق تعرفه حق الوکاله را دریافت کرده ولی در واقعیت یک قرارداد خصوصی با مبلغ بسیار بالاتری را منعقد کرده و مقدار واقعی پولی که میگیرد طبق تعرفه قانونی نیست. خب این یعنی کم اظهاری توسط وکیل صورت گرفته است. این سازوکار کم اظهاری وکلا است که همه کارشناسان به عنوان یک بستر فرار مالیاتی روی آن اتفاق نظر دارند.

برخی وکلا با مسئول ابطال تمبر زدوبند می کنند

یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی وکلا مربوط به سازوکار ابطال تمبر است. یعنی وکلا بر مبنای حق الوکاله هایی که دارند؛ روی دفتر مالیاتی شان باید تمبر مالیاتی باطل کنند. این قضیه ایرادات بزرگی دارد که باعث شده که بخش اعظمی از فرار مالیاتها از این طریق انجام شود.

مثلا فرض کنید وکیلی پرونده ای می گیرد با حق الوکاله ۱۰۰ میلیون تومان. برمبنای این حق الوکاله باید به ارزش ۵ میلیون تومان تمبر باطل کند ولی خب این کار نمیکنند. گاهی وکلا خودشان تمبر را خریداری میکنند و خوشان مهر هم دارند و آن را روی پرونده ابطال می کنند ولی روی دفتر مالیاتی تمبری باطل نمیکنند.

گاهی هم وکلا با خود مسئول ابطال تمبر زدوبند میکنند تا تمبر کمتری باطل کنند. همانطور که مشاهده می کنید؛ سیستم اخذ مالیات از وکلا کاملا انسان محور است و احتمال زدوبند در این سازوکار بسیار زیاد است.

علاوه براینکه وکلا در حق الوکاله کم اظهاری میکند، در فرآیند ابطال تمبر نیز مقدار واقعی را در دفتر مالیاتی شان باطل نمی کنند. کما اینکه در آخرین آمار هم سازمان امور مالیاتی هم گفته شده ۸۵ درصد وکلا مالیاتی نمیدهند و این موضوع تصدیق میکند که چه باگ های سیستمی در این سازوکار وجود دارد که درآمد وکلا شفاف نباشد. به نظر من یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا الحاق قرارداد مالی وکلا به وکالت نامه هایشان است که میتواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

* احسان حسینی

انتهای پیام/