به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازی نیاز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در نامه ای به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در تصویب ماده مربوط به ثبت الکترونیکی قرادادهای میان وکلا و موکلان در بودجه سال ۹۹ شد.

این اتحادیه بنا به دلایلی عنوان کرده که شفاف شدن در قالب الکترونیکی شدن قراردادهای منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی نمی شود و خواستار حذف الکترونیکی شدن و شفافیت در این حوزه شده است.

در این نامه آمده است: در بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور حکمی راجع به ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت پیش بینی شده که از جهات مختلف محل تأمل است و استدعا دارد در اظهارنظر شورای محترم نگهبان ملحوظ واقع شود:

۱- خلاف هدف بیان شده، حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد برای استحضار در حال حاضر قراردادهای مالی علاوه بر درج در سامانه ثنا قوه قضاییه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکلا نیز منعکس می شود و از سوی دادگاه ها، دفاتر دادگاه ها و کانون های وکلا نظارت می شود و نهایتا نیز سازمان امور مالیاتی آن را بررسی می کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفا باعث به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال ۱۳۹۹ و تحمیل هزینه به قوه قضاییه می شود. لازم به ذکر است که هم اینک نیز در صورت اختلاف بین وکیل و موکل، معیار تعرفه قانونی مصوب قوه قضاییه و مبلغ حق الوکاله اظهار شده در وکالتنامه و سامانه ثنا می باشد.

۲- حکم این بند از آن جهت که وکالت را «کسب و کار» قلمداد کرده با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. چنانکه استحضار دارند، وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی «کسب و کار» از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به صورت معرض صورت می گیرد، سبب تبدیل ماهیت آن می شود. لذا از این حیث حکم این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل به نظر می رسد.

۳- اصل ۳۵ قانون اساسی نیز حق دسترسی به وکیل را در زمره حقوق اساسی ملت ذکر کرده و تأمین آن برای افراد نیازمند و فاقد توان مالی را هم ضروری دانسته است. کانون های وکلا سال هاست به صورت نامحدود و بر اساس تشخیص محاکم، کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و یا احراز توسط ادارات معاضدت کانون ها، وکالت و مشاوره رایگان در اختیار شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت قرار می دهند. در چنین شرایطی به نظر می رسد تعبیر و تلقی از وکالت به عنوان یک «کسب و کار» با شأن و هدف متعالی مندرج در اصل مذکور، مغایرت آشکار دارد. بدیهی است در صورتی که وکالت تبدیل به کسب و کار شود، ارائه خدمات معاضدتی و تکلیف وکلا به قبول سالانه چند پرونده معاضدتی نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

۴- موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون «کسب و کار» یا همان Business در کشورهای مختلف مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه داری نیز نپذیرفته اند که این نهاد را «کسب و کار» تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند به نحوی که حتی در یک کشور تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در چنین شرایطی شایسته نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران با پیشینه درخشان فقهی در باب ماهیت امانی و مبتنی بر اعتماد وکالت نیست که آن را یک نهاد صرفا اقتصادی قلمداد کند.

۵- در هر حال، حکم این بند ماهیت دائمی دارد و با توجه به نظرات متعدد شورای محترم نگهبان در باب لزوم سالانه بودن احکام مندرج در قانون بودجه، از این حیث نیز مغایر قانون اساسی و سابقه تفسیری آن به نظر می رسد. علیهذا با توجه به مجموع مطالب فوق، استدعا دارد دستور فرمایید موضوع به استحضار فقهای عظام و اعضای محترم حقوقدان شورای نگهبان رسانده شود. بدیهی است نهاد وکالت آمادگی دارد هر گونه اشکال احتمالی در رابطه با نظارت مالیاتی را با همکاری قوه محترم قضائیه و سازمان امور مالیاتی مرتفع نماید.

به گزارش فارس، براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی، وکلا نیز مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش هستند و در این زمینه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود در برخی پرونده ها بیش از یک میلیارد تومان حق الوکاله از مردم گرفته می شود، اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها ۳۰ هزار تومان حق الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می کنند.

اسماعیلی معتقد است: برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه های کارت خوان دریافت کنند.

برخی کارشناسان حداقل کتمان درآمد مالیاتی این بخش را بالغ بر ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان می کنند.

انتهای پیام/ب