به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود ۱۳ ماه از سیاست غلط حذف ارز ترجیحی و تحمیل همزمان شوک ارزی و تورمی به کشور میگذرد. در این بین شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت از رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم. جهش نرخ ارز کشور را در حوزه هایی از جمله کالاهای اساسی که با معیشت مردم رابطه تنکاتنگی دارد با چنان چالشی مواجه کرد که دولت به ناچار وزیر جهاد کشاورزی را در اوایل سال جاری عزل کرد.

در این بین از ۲ اسفند سال ۱۴۰۱ سیاستهای تثبیت ارزی با راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز کلید خورد و این سیاستها جایگزین سیاست ارز تک نرخی شد که در اردیبهشت ماه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع و با دلار توافقی در تابستان ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده بود اما با تحمیل شوک ارزی در آذر ماه تبعات سهمگین ان برای مدعیان جریان متعارف اقتصاد آشکار گشت.

تثبیت ارزی، یگانه راهبرد دولت برای مهار تورم جواب داد

هم اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است که راهبرد دولت برای مهار تورم، سیاست تثبیت ارزی است و در این مسیر ارز واردات در بازار مبادله با نرخ ۳۶۵۰۰ تومان تامین میشود. همچنین کالاهای اساسی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد.

گفتنی است، درخرداد ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢٫٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨٫٥ درصد افزایش داشته است.

ثبت رکورد کاهش تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

در خردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٢,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٢٫٦ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱۲ واحد درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/