به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ماه های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم ترین آن ها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قرارداد های بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

خاندوزی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قرارداد ها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می کند.

خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت های مالی بانک و شرکت های زیر مجموعه آن ها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می کند در عملکرد مدیریتی بانک ها بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت داری بانک ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک ها کمک کند.

خاندوزی افزود: خیلی ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت «ابزار» و طریقی است برای این که بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر کنیم. استفاده بهتری از اموال و سرمایه های موجود در اقتصاد ایران کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت های مالی بانک ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت های زیرمجموعه بانک ها و اصولا تمام شرکت های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای بر دوران پنهان کردن این ضعف ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر «اعتبار سنجی» به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته اند.

وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست.

وزیر اقتصاد «بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان» را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی گرفت، اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.

وی گفت: در خصوص مفر ها و گریزگا ه هایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آن ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: از دیگر ابزار هایی مثل ضمانت نمی توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

انتهای پیام/