در نظام بانکی کشور

بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد.

بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.

بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزار های اسلامی موجود در شبکه بانکی، بستر های لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم شود و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می شود.

چارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.