به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا محمدپور با اشاره سفارشات مقام معظم رهبری و تأکیدهای ریاست قوه قضائیه بر ضرورت احیای حقوق عامه افزود: ارائه خدمات مؤثر و اثربخش به ارباب رجوع بخشی از احیای حقوق عامه به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه است که زنان و کودکان را شامل می شود به همین منظور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال ۱۳۸۳ در قوه قضائیه ایجاد شد و بر اساس شرح وظایف خود هر روز تعداد بیشتری از زنان و کودکان با دلایل مختلف برای رفع ابهام حقوقی، قضائی یا سایر مشکلاتی که دارند به این دفاتر در دادگستری ها مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که تاکنون هیچیک از این اقدامات با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان و گسترده بودن خدمات ارائه شده ثبت و ضبط نشده، امکان گزارش گیری و بررسی اثربخشی این خدمات به مراجعان و چگونگی رفع مشکلات آنها به صورت جامع در دسترس نیست.

محمدپور به مزایای ایجاد این سامانه اشاره کرد و افزود: امروزه ایجاد سامانه های الکترونیکی و امکان ثبت اطلاعات و خدمات به صورت برخط و روزانه این فرصت را فراهم کرده تا بانک اطلاعات جامعی ایجاد شود و ضمن دسترسی به این اطلاعات و نظارت بر نحوه عملکرد بخش های مختلف، نسبت به تحلیل اطلاعات و خدمات ارائه شده، کیفیت آنها و سرعت پاسخگویی اقدام کرده و نتایج به دست آمده به منظور ارائه خدمات بهتر و بهبود رویه برنامه ریزی ها به کار بست.

رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده اظهار داشت: با توجه به اینکه در ساختار جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد دفاتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری ها برعهده دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری نهاده شده بنابراین به منظور یکنواخت کردن فرایند عملکرد این دفاتر، لازم است که اطلاعات زنان و کودکان مراجعه کننده به دفاتر حمایت و ارجاعات آنها همچنین بسته های خدمتی دریافتی و سایر اقدامات منطبق با وظایف این دفاتر در یک سامانه جامع ثبت و ضبط شود.

وی اضافه کرد: سامانه جامع حمایت از کودکان، زنان و خانواده طراحی شد تا امکان پیگیری ارجاعات و حصول نتیجه از طریق بخش های مختلف داخلی قوه قضائیه از جمله دادستانی یا سایر دستگاه های همکار (مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) میسر شود.

محمدپور مراحل پیشرفت ایجاد سامانه را بیان کرد و گفت: پیش تولید این سامانه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حال ارزیابی، اصلاح و نهایی شدن است و فاز اول در دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سه استان منتخب به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و در فاز بعدی سایر استان ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.